مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1649-1666
2021-01-31
سلطة التشريع بأوامر في ضوء المادة 142من التعديل الدستوري رقم 16-01 : The Legislative Power By Issuing Ordinances In The Light Of Article 142 Of The Constitutional Amendment Dated On March 6", 2016
الكاتب : بن سالم جمال . عباد رزيقة .
الملخص
خول المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية مجموعة من السلطات والصلاحيات التشريعية أهمها التشريع بأوامر سواء كان في ظروف عادية متعلقة بشغور المجلس الشعبي الوطني أو تواجده في عطلة، أو في ظروف غير عادية مرتبطة بالحالة الاستثنائية، وقد قيدت سلطة رئيس الجمهورية، بجملة من الضوابط لممارسة هذا الحق الدستوري، ضمانا لاحترام قواعد التعامل بين السلطتين وحفاظا على حقوق وحريات الأفراد. By the constitutional amendment dated back on March 6, 2016, the Algerian constitutional founder conferred to the President of the Republic the right to legislate by issuing ordinances in several fields and in specific cases defined by article 142 of the constitutional amendment dated back on March 6, 2016, and which have been set out in case of vacancy of the People's National Assembly, parliamentary recession, after the declaration of the exceptional case and on the occasion of issuing the finance law. The constitutional founder imposes a series of conditions of form and substance to these cases in order to preserve the principle of separation of powers and to protect the citizen's rights and liberties.
الكلمات المفتاحية
التشريع ، رئيس الجمهورية ، البرلمان ، الحكومة، الأوامر. ; To legislate by ordinances, Parliament, Exceptional Case, Separation of powers.
مقالات مماثلة
ولد أحمد تنهنان
.
ص 270-287.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
