مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 2, Pages 774-795
2020-11-09

معالجة الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري الجزائري Study Of The Anti Constitutionality Exception Before The Algerian Constitutional Court

الكاتب : بن سالم جمال .

الملخص

وضعت المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 المرتكزات الأساسية للدفع بعدم الدستورية، وأسست للرقابة البعدية التي يمارسها المتقاضي لأول مرة منذ الاستقلال، وحددت الإجراءات الأساسية لتحريك الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي يمس بحقوق وحريات المواطن المبينة والمحمية بالنص الدستوري وجعلتها تمرَ حتما بواسطة إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة كما جعلت قرار المجلس الدستوري نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي فيه، وحددت مدة ثلاث سنوات لبداية سريان هذا الدفع أمام الجهات القضائية، والمجلس الدستوري وأحالت الفقرة الثانية من المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 على قانون عضوي يبين شروط وكيفيات تطبيق هذا الدفع وصدر هذا القانون العضوي تحت رقم 18-16 مؤرخ في 02 سبتمبر 2018 واحتوى 27 مادة وجاء متأثرا كثيرا بالقانون الأساسي الفرنسي المتعلق بالمسألة الأولية الدستورية رقم 1523- 2009 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، وصدرت مداولة عن المجلس الدستوري الجزائري مؤرخة في 12 مايو 2019 تعدل وتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبينت قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية وبدأ العمل بآلية الدفع بعدم الدستورية فعلا يوم 07 مارس 2019 حسب ما نصت عليه المادة 215 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016.

الكلمات المفتاحية

الإحالة ; الإخطار ; الدفع ; التصفية ; الحكم التشريعي