revue critique de droit et sciences politiques
Volume 15, Numéro 2, Pages 53-67

توقُف التاجر عن الدّفع بين المفهوم التقليدي والضّرُورة الاقتصادية

الكاتب : سعد الدين أمحمد .

الملخص

تَقضي المادتان 215، 225/1 من الأمر رقم75-59، بأنه يُشترط لشهر الإفلاس والتسوية القضائية شرطان موضوعيان هما، صِفة التاجر، والتوقف عن الدفع، وشرط شكلي هو صُدور حكم شهر الإفلاس والتسوية القضائية. وبهذا الشرط الشكلي يكون المشرع الجزائري قد تبنى نظرية الإفلاس القانوني كمبدأ، واستثناء أجازت المادة 225/2 من نفس الأمر، تطبيق بعض أحكام الإفلاس (التفليس بالتقصير، التفليس بالتدليس) ولو لم يسبق صُدور حكم بشهر الإفلاس يُقرر حالة التوقف عن الدفع، وهذه هي نظرية الإفلاس الفِعلي أو الواقعي. وبهذا يكون للمفهوم التقليدي لفكرة التوقف عن الدفع الحيز الأكبر في الإِعمال، وعلى حساب البُعد الاقتصادي وما تتطلبه التجارة من خُصوصية أحياناً. Articles 215, 225/1 of Ordinance No. 75-59, require that a bankruptcy and judicial settlement require two substantive requirements: The status of a merchant, the cessation of payment, and a formal requirement of bankruptcy and judicial settlement. In this formal condition, the Algerian legislature has adopted the theory of legal bankruptcy as a principle, and, excluding article 225/2 of the same, has passed some bankruptcy provisions (default, fraud). The traditional notion of non-payment thus has the largest space in business, at the expense of the economic dimension and sometimes the specificity that trade requires.

الكلمات المفتاحية

تَوقف، تاجر، تَعثُّر، إِفلاس، اقتصاد.