مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 57-106

حدود الدّفع بتنفيذ أوامر الرئيس الأعلى في القانون الدولي الجنائي

الكاتب : مازن ليلو راضي .

الملخص

الملخّص: إنّ المشرعّ الجنائي في العديد من الدول لاسيما المشرّع العراقي يسعى الى محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والحدّ من ظاهرة افلاتهم من المسؤولية ومن ذلك دفعهم بتنفيذ أمر الرئيس الأعلى وعدم إمكان مناقشة هذه الأوامر، وهو ما دفع به بعض قادة نظام الحكم السابق أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا وكان للمحكمة رأي في هذا الموضوع في قضيتي الديجل والأنفال. وفي هذا البحث سنتناول الآثار القانونية للأوامر الصّادرة من القادة والرؤساء والتي من الممكن أن ترتب عليها انتهاكات للقانون الدولي. وسنحاول التأكّد من مدى مواءمة هذه المبادئ للمبادئ المعترف بيها في القوانين العراقية الوطنية ومدى التزام المشرّع العراقي في قانون المحكمة بالمعايير الدولية بهذا الخصوص. Abstract : The criminal legislator in many countries, especially the Iraqi legislature seeks to prosecute perpetrators of international crimes and the reduction of escaping responsibility and get them to obey a Chairman and not possible to discuss these orders, which was prompted by some leaders to the former regime before the Supreme Iraqi Criminal Tribunal was Court opinion on the subject in the cases of Dujail and Anfal. In this research paper we will discuss the legal implications of the orders issued by commanders and superiors, which could give rise to violations of international law. We will try to ensure the suitability of these principles with the principles recognized in the national laws of Iraqi and the commitment of of the Iraqi legislature in the law of the court of international standards in this regard.

الكلمات المفتاحية

أوامر الرئيس؛ القانون الجنائي؛ المحكمة الجنائية؛ الدفع؛ المعايير الدولية.