مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 5, Numéro 2, Pages 47-66
2020-12-29

عقد الفرانشيز و الممارسات المقيدة للمنافسة

الكاتب : عروسي ساسية .

الملخص

إذا كان الاتفاق محظورا متى كان الغرض منه المساس بحرية المنافسة النزيهة،فان هناك استثناء من القاعدة العامة:جواز الاتفاق على نشاط معين متى كان يهدف إلى تطور اقتصادي أو تقني أو يساهم في تحسين التشغيل أو من شانه السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحسين وضعيتها التنافسية في السوق.وبشرط الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة. وبالنظر لهذا الاستثناء يتملص عقد الفرانشيز من وصف الاتفاق بمفهوم قانون المنافسة،لأنه سيمكن المانح من معرفة مدى طلب المستهلك لخدماته أو منتجاته وذلك عن طريق حجم الطلبات التي يتقدم بها الممنوح،وبالتالي تحسين نوعية الخدمات أو المنتجات وترقيتها لتلبية رغبات المستهلكين وتحسين وضعية السوق.الأمر الذي يجعل هذا العقد يشارك في التطور الاقتصادي،شريطة أن لا يتعسف المانح-بصفته متحكما في المعرفة الفنية محل عقد الفرانشيز- لا بوضعية هيمنة أو احتكار على السوق أو على جزء منها، ولا أن يتعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية للممنوح. If the agreement is prohibited when it affects freedom of competition, there is an exception: permissibility of agreement whenever it aims at economic or technical development or contributes to improving employment or it would improve the competition board is licensed. With this exception, the franchise contract evades the description of the agreement in competition law, because it will enable the franchisor to know the extent of consumer demand for his services or products based on the volume of franchisee requests, thus improving the quality of services or products and promoting them to meet consumers’desires and improve the market position.So this contract participate in economic development, provided that the monopolist franchisor of know how,subject of the franchise contract, is not abused by a position of dominance over the market or part of it, nor by exploiting the frachisee’s economic dependence.

الكلمات المفتاحية

عقد الفرانشيز،احتكار المانح،تبعية الممنوح، تقييد المنافسة، ترخيص التقييد.