مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 4, Numéro 1, Pages 77-105

المسؤولية المدنية للشرطي الجزائري عن انتهاك الحق في الخصوصية أثناء التحري

الكاتب : عروسي ساسية .

الملخص

يعد الحق في الخصوصية من أكثر الحقوق تعلقا بالشخصية وأشدها ارتباطا بالكرامة وذلك لجمعه بين الجوانب المادية والمعنوية لشخصية الإنسان وعلاقته الوثيقة بالحقوق والحريات الأخرى،وتأثره الشديد بالمخاطر التي فرضها التطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال.لذلك يتحمل الشرطي المسؤولية المدنية عن مساسه بهذا الحق إذا لم يتقيد بالشرعية الإجرائية،لاسيما التزامه بالسر المهني الذي يمتد حتى بعد إنهاء خدمته،كما تتحمل الدولة التعويضات لأجل أفعال الشرطي المرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني،وهذا حتى بالنسبة لموظفي الشرطة المحالين على التقاعد عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة.وهي أحكام القانون الأساسي للشرطة هذا الأخير الذي تبنى بصراحة حق الغير في الادعاء ضد الشرطي بدعوى المسؤولية المدنية. The right to privacy is one of the most personal and most closely related rights to the human being. It combines the physical and moral aspects of the human personality and its close relationship with other rights and freedoms, and is deeply affected by the dangers posed by the scientific and technological development of the media and communication. In particular the obligation of professional secrecy that extends even after termination of service.The State also bears compensation for the actions of the policeman committed during service and does not constitute a professional error, even for the police officers referred to When the causal relationship was established with the police or with the interest when they were in service. This is the provisions of the Basic Law of the Police, which expressly adopted the right of others to prosecute against the policeman on the grounds of civil liability.

الكلمات المفتاحية

مسؤولية مدنية-شرطي-القانون الجزائري-حق الخصوصية-التحري