المسؤولية المدنية للشرطي الجزائري عن انتهاك الحق في الخصوصية أثناء التحري

عروسي ساسية, 

الملخص: يعد الحق في الخصوصية من أكثر الحقوق تعلقا بالشخصية وأشدها ارتباطا بالكرامة وذلك لجمعه بين الجوانب المادية والمعنوية لشخصية الإنسان وعلاقته الوثيقة بالحقوق والحريات الأخرى،وتأثره الشديد بالمخاطر التي فرضها التطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال.لذلك يتحمل الشرطي المسؤولية المدنية عن مساسه بهذا الحق إذا لم يتقيد بالشرعية الإجرائية،لاسيما التزامه بالسر المهني الذي يمتد حتى بعد إنهاء خدمته،كما تتحمل الدولة التعويضات لأجل أفعال الشرطي المرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني،وهذا حتى بالنسبة لموظفي الشرطة المحالين على التقاعد عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة.وهي أحكام القانون الأساسي للشرطة هذا الأخير الذي تبنى بصراحة حق الغير في الادعاء ضد الشرطي بدعوى المسؤولية المدنية. The right to privacy is one of the most personal and most closely related rights to the human being. It combines the physical and moral aspects of the human personality and its close relationship with other rights and freedoms, and is deeply affected by the dangers posed by the scientific and technological development of the media and communication. In particular the obligation of professional secrecy that extends even after termination of service.The State also bears compensation for the actions of the policeman committed during service and does not constitute a professional error, even for the police officers referred to When the causal relationship was established with the police or with the interest when they were in service. This is the provisions of the Basic Law of the Police, which expressly adopted the right of others to prosecute against the policeman on the grounds of civil liability.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية مدنية-شرطي-القانون الجزائري-حق الخصوصية-التحري

---

تعديلات قانون القضاء العسكري بالجزائر تحدث ثورة قانونية واجرائية

ابوالفضل محمد بهلولي, 

الملخص: ملخص قانون القضاء العسكري الجديد رقم 17 -18 جاء بعد مرور 37 سنة من الممارسة القضائية العسكرية بموجب قانون 1971 ، هذه الممارسة كشفت عن الكثير من النقائص والعيوب والثغرات القانونية ونقص لمؤشرات المحاكمة العادلة وعليه جاء التعديل الاخير في سنة 2018 والذي احدث ثورة قانونية واجرائية في إصلاحات قانون القضاء العسكري حيث تضمن القانون القضاء العسكري الجديد ولاول مرة مؤشرات المحاكمة العادلة مستمدا قواعده القانونية من الدستور و الاتفاقيات الدولية ، كما جاءت أحكام جديدة في قانون القضاء العسكري على غرار التقاضي على درجتين تحقيقا للأمن القضائي ، تسبيب الأحكام القضائية ، إنشاء غرفة الاتهام العسكرية و عليه استطاع هذا القانون من ادراج القواعد الأساسية في المحاكمة العدالة . Abstract The new Military Justice Law 17-18 came after 37 years of military judicial practice under the 1971 Act, this practice revealed many shortcomings, flaws, legal gaps and a lack of fair trial indicators. Subsequently, the 2018 amendment led to a legal and procedural revolution in legal reforms. The military justice where the law included the new military justice and for the first time fair trial indicators derives, its legal rules from the constitution and international conventions, as well as new provisions of the law of military justice in the sense of a two levels litigation to ensure judicial security, also the establishment of the military indictment chamber, which allowed him to include the basic rules of justice.

الكلمات المفتاحية: القضاء العسكري ، التقاضي على درجتين ، غرفة الاتهام العسكرية ، تسبيب الحكم العسكري ، احترافية الجيش .

---

"المفاهيم الأساسية للجودة و إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي"

بوسماحة عبد الحق,  محمد سمير عياد, 

الملخص: احتل نظام الجودة الشاملة الصدارة في أولويات المفكرين و الدارسين خاصة في ظل ثورة المعلومات و التكنولوجيا إذ اصبحت من اولويات و مبادئ تحسين مستويات التعليم العالي بمختلف هياكله و مؤسساته حيث تهتم القيادة الإدارية في اية مؤسسة بتحقيق و ضمان جودتها لرفع مسوياتها ،و تجنب الوقوع في سوء استغلال الموارد خاصة في مؤسسات التعليم العالي و سوء استغلالها،فالجودة الشاملة بعدما كانت تهتم بالمؤسسات الإنتاجية الربحية انتقلت إلى المؤسسات التعليمية للحصول على جودة و نوعية تعليمية للطلبة لتحقيق التطور العلمي و المنافسة العلمية ذات مناهج مؤسسة التعليم العالي تعتبر مصدر إنتاج القدرات و الكوادر و الإطارات في المجتمع التي تستفيد منها المؤسسات الاقتصادية و الإنتاجية و لتحقيق الجودة الشاملة وجب على القائد الإداري انتهاج سياسة مبنية على كوادر و كفاءات التي بدورها تكون قائمة على تدريب و تأطير الطلاب داخل المؤسسات التعليمية وفق مخططات مدروسة و التي تكون في المستقبل نموذج لنجاح المؤسسة التعليمية وفق معيار الجودة و الذي يعتبر السبيل لتحقيق التنمية في جميع المجالات و رفع المسوى التعليمي داخل المجتمع. Summary: The TQM system has become the top priority of intellectuals and scholars, especially in light of the information and technology revolution. It has become a priority and the principle of improving the levels of higher education in its various structures and institutions. The administrative leadership in any institution is concerned with achieving quality assurance to raise its standards and avoid misbehavior. Exploitation of resources especially in institutions of higher education and misuse, the overall quality after it was concerned with the productive institutions of profitability moved to educational institutions to obtain quality and quality of education for students to achieve scientific development and scientific competition with the curriculum of the Higher Education Foundation It is the source of the production of capacities, cadres and tires in the society, which benefit the economic institutions and productivity and to achieve the overall quality, the administrative leader must pursue a policy based on cadres and competencies, which are based on training and framing students within educational institutions according to planned schemes and that are In the future a model for the success of the educational institution according to the quality standard, which is the way to achieve development in all areas and raise the level of education within the community.

الكلمات المفتاحية: الجودة ; الجودة الشاملة ; إدارة الجودة الشاملة ; التعليم العالي

---

المصالحة الادارية في المسائل التجارية والجمركية والمصرفية

نوري أحمد,  حوة سالم, 

الملخص: سعيا من المشرع الى تسهيل العمليات التجارية وتطبيق مبدأ المرونة التجارية، تبنى اجراء المصالحة في الجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال والجرائم المتعلقة بالتجارة الداخلية أو الخارجية خصوصا الجمركية، ونظمها من خلال جملة من القوانين والتنظيمات، وهذا نظرا للأثار الايجابية التي تخلفها، على عكس اللجوء الى الدعوى العمومية، التي تستدعي الوقت الطويل للفصل في القضايا، من هذا المنطلق ارتأينا أن نسلط الضوء على تطبيقات المصالحة في التشريع الجزائري، واثارها على أطراف الخصومة، بالإضافة الى دراسة حالة نستخلص من خلالها أهمية اللجوء الى اجراء المصالحة كبديل عن الدعوى العمومية. In order to facilitate commercial operations and to apply the principle of trade flexibility, the legislator adopted a procedure for reconciliation of crimes related to the movement of capital and crimes related to internal or external trade, especially customs, and regulated them through a number of laws and regulations. This is in view of the positive effects that they entail. We need to highlight the application of reconciliation in Algerian legislation and its impact on the parties to the dispute, as well as a case study in which we draw the importance of resorting to reconciliation in the form of liver For the public about the lawsuit.

الكلمات المفتاحية: المصالحة، الممارسات التجارية، رؤوس الأموال، الجرائم الجمركية. ; reconciliation, business practices, capital, customs crimes.

---

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية (أساليب إدارة مخاطر الائتمان)

هنان علي,  بدوي عبد الجليل, 

الملخص: ملخص من خلال هذه المداخلة تطرقنا أن إلى المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية ومصرفية لا تتعامل بالربا خلافا لما هو في البنوك التقليدية مساهمة في التنمية الشاملة للأمة من خلال تقديمها للخدمات المصرفية وتمويلها للاستثمارات في صيغ تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية. وحتى يتمكن المصرف الإسلامي إدارة المخاطر بشكل جدي ومثمر لابد من توفر ركائز أساسية في المصرف منها بيان الرسالة والقيم الجوهرية للمصرف الإسلامي ، العاملون المتحمسون المؤمنون بأهداف المصرف ورسالته ، وجود استراتيجيات وسياسات وإجراءات واضحة وشاملة ، توفر المعلومات بشكل دائم ومنظم للإدارة و توفر سجلات محاسبية ومستندية مناسبة. إن عمل هذه المصارف والقيود التي تلتزم بها تطبيقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكغيرها من المصارف التقليدية التي تشترك معها في التعرض لمخاطر عرفناها وذكرنا طبيعتها تسعى هذه الأخيرة إلى إدارة هذه المخاطر تخفيفا للخسارة التي قد تلحقها بسبب هذه المخاطر وتحويلها إلى فرص للربح وخاصة في مخاطر الائتمان. وأوضحنا أن للمصارف الإسلامية أساليب لمواجهة هذه المخاطر منها الضمانات والرهونات والكفالات والتأمين التكافلي، وهي بعض الإجراءات والأساليب التي أثبتت فعاليتها . الكلمات الافتتاحية: المصارف الإسلامية؛ المخاطر؛ الائتمان؛ ضمانات؛ البنوك التقليدية. Résumé: À travers cette intervention, nous avons expliqué que les banques islamiques sont des institutions financières et bancaires qui ne traitent pas le riba, contrairement aux banques classiques, qui contribuent au développement général du pays en fournissant des services bancaires et en finançant des investissements dans des formats conformes aux principes de la charia islamique. Le travail de ces banques et les restrictions qu’elles appliquent conformément aux principes de la charia islamique et d’autres banques traditionnelles qui partagent avec elles une exposition aux risques connus et à la nature de ces dernières cherchent à gérer ces risques afin d’atténuer les pertes pouvant être causées par ces risques et à les transformer en opportunités de gain, notamment de risque de crédit. Nous avons expliqué que les banques islamiques disposent de méthodes pour faire face à ces risques, notamment des garanties, des prêts hypothécaires, des garanties et de l'assurance takaful, qui constituent certaines des procédures et méthodes qui se sont révélées efficaces.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الافتتاحية: المصارف الإسلامية؛ المخاطر؛ الائتمان؛ ضمانات؛ البنوك التقليدية.

---

جريمة قبول هدية أو مزية غير مستحقة

حاج علي مداح, 

الملخص: تعتبر جريمة قبول هدية أو مزية غير مستحقة من أهم الجرائم المستحدثة في مادة جرائم الفساد، وهي تتمثل في "قبول موظف عمومي هدية أو أية مزية غير مستحقة، من شأنها التأثير على سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه". وتقتضي دراسة هذه الجريمة التعرض لبيان العلة من تجريمها، وكذا بيان طابعها )وحدة الجريمة(، يضاف إلى ذلك تمييزها عن جريمة الرشوة )السلبية(، فضلا عن التعرض للأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة. Abstract: The offense of accepting an undue gift or advantage is one of the most important new corruption offenses: "the acceptance by a public official of a gift or any undeserved benefit that would have an impact on the course of a procedure or transaction in relation to its functions ". The study of this offense requires a statement of the cause of its criminalization, as well as its nature (crime unit), in addition to distinguishing it from the offense of corruption (negative), as well as the exposure of its constituent elements.

الكلمات المفتاحية: هدية - مزية غير مستحقة – قبول هدية – إجراء أو معاملة - جرائم الفساد. ; Gift - Unfair Advantage - Gift Acceptance - procedure or transaction - Bribery Offenses.

---

الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر

بن شهرة شول ,  بلخير محمد آيت عودية , 

   تاريخ النشر: 12-12-2018    ص  1-11.   

---

لجنة الطعن الولائية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية كآلية لحماية الموظفين على مستوى الولايات

علي إبراهيم بن دراج , 

   تاريخ النشر: 12-12-2018    ص  12-19.   

---

اصطدام مبدأ الأمن القانوني بالاعتبارات السياسية –توظيف المرأة في المناصب نموذجا-.

يوسف ميهوب , 

   تاريخ النشر: 12-12-2018    ص  20-35.   

---

الضمانات التأديبية في النظام الفرنسي

عبد الناصر صالحي ,  ربيع معزوز , 

   تاريخ النشر: 12-12-2018    ص  36-47.   

---

الرجوع على المحافظ العقاري في المنازعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري

الطاهر عباسة , 

   تاريخ النشر: 12-12-2018    ص  55-68.   

---

المنظومة القانونية في الجزائر أساس تكريس الأمن القانوني للموظف العام

محمد سويلم ,  محمد سعد بوحادة , 

   تاريخ النشر: 12-12-2018    ص  68-83.   

---

العدالة الانتقالية في المملكة المغربية

أمينة حلال ,  فتحي حاجي , 

   تاريخ النشر: 12-12-2018    ص  84-90.   

---