الآليات الإدارية الردعية كإلية قانونية لحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك (الأجهزة الإدارية التقليدية نموذجا)

شلوفي نعيمة, 

الملخص: المستهلك هو محور العملية الإنتاجية باعتباره يقبل على اقتناء السلع بمختلف أنواعها ، و في ظل اقتصاد السوق و المنافسة الحرية ، اهتمت التشريعات بحماية مصالح المستهلك التي من بينها المصلحة الاقتصادية او ما يعبر عنها المصلحة المادية ، و لمواجهة المخاطر التي تهدد هذه المصلحة التزمت الدول التي انتهجت السوق الحر إلى وضع آليات لحماية هذه المصلحة في مواجهة المنافسة غير الشريفة ببين المتعاملين الاقتصاديين ، و من بين هذه الآليات الإلية الإدارية المتمثلة في الجزاءات الإدارية ، كما تعددت الأجهزة التي أعطيت لها هذه الإلية لردع كل مخالف ، و من بين هذه الأجهزة نجد الأجهزة الإدارية التقليدية الي أوكلت لها مهمة توقيع جزاءات إدارية على كل متعامل اقتصادي خالف القوانين و اضر بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك . الكلمات المفتاحية : المصلحة الاقتصادية ، الجزاءات الإدارية ، الإدارية التقليدية . Summary: The consumer is the focus of the productive process, as it accepts the acquisition of goods of all kinds. In light of the market economy and freedom competition, the legislations have taken care to protect the interests of the consumer, including the economic interest or what is expressed in the material interest, and to face the risks that threaten this interest, the countries that followed The free market has to put in place mechanisms to protect this interest in the face of unfair competition between economic dealers, and among these mechanisms are the administrative mechanism represented in administrative penalties, and there are numerous devices that were given to this mechanism to deter all violators, and among these devices We find the traditional administrative organs to have been entrusted the task of signing administrative sanctions on every economic trader violated laws and harmed the economic interests of the consumer

الكلمات المفتاحية: المصلحة الاقتصادية ; الجزاءات الإدارية ; الإدارية التقليدية

---

العقوبات المقررة للخطأ المهني ما بين قانون الوظيفة العمومية وقانون العمل -دراسة في المفهوم-

جلطي منصور, 

الملخص: يعتبر التأديب ضرورة ملـحة في أية دولة لما له من تأثير عـلى النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بها، وتبرز فعاليته أكثر بالنظر إلى مصدر السلطة التأديبية المتمثلة في العلاقة الرئاسية التي يخضع لها الموظف المرؤوس للإدارة من جهة و كذا علاقة التبعية التي يخضع لها العامل لصاحب العمل من جهة أخرى منحت قوانين الوظيفة العمومية حقوقا وضمانات للموظف المتابع في مواجهة السلطة التأديبية التي لا بد منها لتأمين عدالة العقوبة التأديبية وبعث الطمأنينة في نفسية الموظف فإن العقوبة التأديبية محددة على سبيل الحصر و لا يمكن للسلطة التأديبية أن تختار العقوبة التي تريد توقعيها إلا من بين العقوبات التي حددها القانون، النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية إن وجدت، و إلا كان قرار العقوبة باطلا . The disciplinary system remains an urgent necessity in any country because of its impact on the political, economic and social system within it, and its effectiveness is more evident given the source of the disciplinary power represented in the presidential relationship to which the subordinate employee is subject to management on the one hand, and the dependency relationship to which the worker is subject to the employer on the other hand. Public employment laws grant rights and guarantees to the next employee facing the disciplinary authority necessary to guarantee the fairness of the disciplinary sanction and to reassure the employee's psyche, the disciplinary sanction is determined exclusively and the disciplinary authority can only choose the sanction you wish to expect from the sanctions provided for by law, regulations or collective agreement, if applicable, otherwise the sanction decision is void

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الخطأ المهني ، العقوبة التأديبية ، قانون العمل ، قانون الوظيفة العامة .

---

مفهوم مبدأ الأمن القانوني ومتطلباته

هنان علي, 

الملخص: ملخص: يتضمن هذا البحث الموسوم بـــ " مفهوم مبدأ الأمن القانوني ومتطلباته" في جزئه الأول أهم التعاريف الفقهية التي وردت في مبدأ الامن القانوني باعتباره المدخل الرئيس لتأمين الأمن الاجتماعي و الأمن الاقتصادي وما يتبعه من استقرار في المجال السياسي، وقد ظهر لنا إختلاف وجهات نظر الفقهاء في تعريف هذا المبدأ ممّا يبيّن اتساع مضمونه وصعوبة حصره في تعريف جامد، مماّ دفعنا الى العودة والبحث عن وجهة نظر المشرع والقضاء من خلال التحري في الدساتير و وجهات نظر القضاء الدستوري عن القيمة الدستورية لهذا المبدأ باعتبار أن الدستور هو اسمى مصدر للأنظمة القانونية. لقد استقرّ الفقه على مجموعة من المبادئ التي يجب توفرها للقول بوجود أمن قانوني، واعتبرت هذه المبادئ متطلبات أساسية واجبة الاحترام والعمل بها لذا يفترض أن تتضمّنها جميع الدساتير القوانين، كما أنه يجب على الانظمة أن تتصدى للمعوقات التي تواجه الأمن القانوني وأن تعمل على إيجاد الحلول لها من خلال وضع استراتيجية لتقييم أداء النصوص القانونية في الواقع العملي. وهذا ما تطرقنا له في الجزء الثاني من هذه الدراسة. abstract : This research, which is known as the "concept and requirements of the principle of legal security", includes in its first part the most important doctrinal definitions that are mentioned in the principle of legal security as the main entry point for social security and economic security and the political stability that follows. The different views of the jurists in the definition of this principle have shown us, which show the breadth of its content and the difficulty of being limited to a rigid definition. This led us to return and seek the views of the legislature and the judiciary by examining constitutions and constitutional judicial views on the constitutional value of this principle, as the Constitution is the supreme source of legal systems. The doctrine has been based on a set of principles that must be available to say that there is legal security, and these principles are considered essential requirements that must be respected and acted upon, and therefore all the constitutions of laws should contain them. Systems must address and resolve the constraints to legal security by developing a strategy to assess the functioning of legal texts in practice. This is what we have addressed in the second part of this study.

الكلمات المفتاحية: الامن القانوني- متطلبات- مبادئ. ; legal security- requirement- principles.

---

الإطار القانوني للمرصد الوطني للمرفق العام

رابحي كريمة, 

الملخص: يعد المرصد الوطني للمرفق العام مكسبا هاما لترقية المرافق العمومية، تم إنشاءه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، يعمل مع الدوائر الوزارية ويشرف على تقييم وتنفيذ السياسات الوطنية، إنشاءه من شأنه السماح بتشخيص شامل لحالة الخدمات العمومية وتقييمها عبر الوطن، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي، من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة خاصة تلك المتعلقة بعلاقة الإدارة بالمواطن. يقدم المرصد تقارير مرحلية للوزير الأول وتقارير سنوية لرئيس الجمهورية حول مستوى الخدمات العمومية. حيث ساهم بالعديد من الإقتراحات والتوصيات لتطوير المرافق العمومية، وبالنظر إلى مركزه القانوني فالمرصد يحتاج إلى مراجعة أحكام المرسوم المنظم له بهدف تعزيز تشكيلته وأنشطته، وأقلمة مهامه مع مستجدات الوضع العام ومقتضيات الساعة في سبيل ترقية المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين. The National Observatory of the Public service is being an important gain for the advancement, of public facilities, established by Presidential Decree No. 16-03, that includes the establishment of the National Observatory of the Public Utility, works with ministerial departments and supervises, And oversees the evaluation and implementation of national policies, its foundation would allow to comprehensive diagnosis of the status of public services and their evaluation across The country, whether at the local or central level, in order to address the problems raised, especially those related to the relationship of management with the citizen. The observatory provides progress reports to the Prime Minister and annual reports to the President of the Republic about the level of public services. Where he contributed by many suggestions and recommendations for the development of public utilities, and in view of his legal position, the observatory needs to review the provisions of the decree organizing it in order to enhance its formation and activities, and adapt it's tasks with developments in the general situation and requirements of the hour in order to upgrade the public facility and improve public service for citizens.

الكلمات المفتاحية: المرصد العام ; الإدارة ; المرفق العام ; الخدمة العامة

---

انواع الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي

لمى ابوسمرة, 

الملخص: ملخص: يتمتع الدبلوماسيون بامتيازات وحصانات متعددة مهمة أثناء خدمتهم خارج بلادهم. وتعود هذه الامتيازات لكونهم الممثليين المباشرين لقوى ذات سيادة، وبإمكان هؤلاء الدبلوماسيين أن يتمتعوا باستقلال تام في التصرف لتأدية واجباتهم. وتُبنى هذه الامتيازات على مبدأ خروجهم عن نطاق التشريع الوطني. وهذا المبدأ الذي يستعمل في القانون الدولي، يشتمل على ضمان بقاء الناس الذين يعيشون في بلدان أجنبية في نطاق سلطات حكوماتهم الأصلية. وهناك أربع مزايا وحصانات دبلوماسية هي: 1- لا يجوز إلقاء القبض عليهم لأي سبب. ويتمتع أفراد أسرهم بهذا الاستثناء. 2- لا يجوز تفتيش أو احتجاز مساكنهم وأوراقهم وأمتعتهم. 3- لا يجوز فرض ضرائب على ممتلكاتهم الشخصية من قبل البلاد التي يخدمون فيها. 4- يتمتع الدبلوماسيون وعائلاتهم وموظفوهم بحرية العبادة الكاملة. Abstract: Diplomats enjoy multiple important privileges and immunities while serving outside their country. These privileges are due to being the direct representatives of sovereign powers, and these diplomats can enjoy complete independence in the performance of their duties. These privileges are based on the principle that they are outside the scope of national legislation. This principle, which is used in international law, includes ensuring that people who live in foreign countries remain within the jurisdiction of their original governments. There are four diplomatic advantages and immunities: 1 - They may not be arrested for any reason. Their family members enjoy this exception. 2- Their homes, papers, and luggage shall not be searched or seized. 3- It is not permissible to impose taxes on their personal property by the countries in which they serve. 4- Diplomats, their families, and their employees enjoy complete freedom of worship.

الكلمات المفتاحية: Diplomacy ; Law ; International Law

---

جريمة قبول هدية أو مزية غير مستحقة

حاج علي مداح , 

تاريخ الارسال: 25-11-2019    تاريخ النشر: 31-12-2020    ص  1-20.   

---

تعديلات قانون القضاء العسكري بالجزائر تحدث ثورة قانونية واجرائية

ابوالفضل محمد بهلولي , 

تاريخ الارسال: 05-05-2019    تاريخ النشر: 31-12-2020    ص  21-35.   

---

المصالحة الادارية في المسائل التجارية والجمركية والمصرفية

نوري أحمد ,  حوة سالم , 

تاريخ الارسال: 07-09-2019    تاريخ النشر: 31-12-2020    ص  36-56.   

---

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية (أساليب إدارة مخاطر الائتمان)

هنان علي ,  بدوي عبد الجليل , 

تاريخ الارسال: 12-10-2019    تاريخ النشر: 31-12-2020    ص  57-76.   

---

المسؤولية المدنية للشرطي الجزائري عن انتهاك الحق في الخصوصية أثناء التحري

عروسي ساسية , 

تاريخ الارسال: 28-02-2019    تاريخ النشر: 31-12-2020    ص  77-105.   

---

"المفاهيم الأساسية للجودة و إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي"

بوسماحة عبد الحق ,  محمد سمير عياد , 

تاريخ الارسال: 11-07-2019    تاريخ النشر: 31-12-2020    ص  106-126.   

---