مجلة دراسات في الوظيفة العامة


Description

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسليـن نبينـا محمد صلــى الله عليــه وسلم وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين: تطل عليكم مجلة دراسات في الوظيفة العامة بعددها الرابع من سلسلة أعدادها الدورية، لتخطو به خطوة جديدة في مجال البحث والنشر العلمي، لا سيما الباحثين في مجال الوظيفة العمومية والأشخاص ذوي الوظائف العامة، وهو نطاق البحث في هذه المجلة، المدفوعين بهاجس الوظيفة العامة وسموها وجسامة مسئوليتها، وعظمة المصلحة المحمية فيها. وايمانا منا بأهمية البحث العلمي لخدمة المجتمعات يأتي اصدار العدد الرابع من المجلة الصادرة عن مخبر تشريعات حماية الوظيفة العامة تكريسا لقواعد البحث الأكاديمي الرصين واستقطاب الكفاءات والطاقات العلمية الواعدة، تفتح المجلة المجال واسعا، وترحب بجميع الباحثين والمهتمين، ونأمل أن تتظافر جهودنا جميعا في سبيل الارتقاء بمجالات البحث الأكاديمي في الجامعات الجزائرية. ويطيب لنا في الختام أن نقدم خالص الشكر والثناء والتقدير لجميع الذين أسهموا في إخراج هذا العمل العلمي إلى حيز الوجود، وجميع من كان لهم إسهام في المادة العلمية والتحرير والمراجعة والإخراج النهائي، والباحثين الذين شاركوا بتزويد المجلة بدراساتهم بحوثهم. ونسأل الله عز وجل التوفيق.  


4

Volumes

7

Numéros

63

Articles


الآليات الإدارية الردعية كإلية قانونية لحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك (الأجهزة الإدارية التقليدية نموذجا)

شلوفي نعيمة, 

الملخص: المستهلك هو محور العملية الإنتاجية باعتباره يقبل على اقتناء السلع بمختلف أنواعها ، و في ظل اقتصاد السوق و المنافسة الحرية ، اهتمت التشريعات بحماية مصالح المستهلك التي من بينها المصلحة الاقتصادية او ما يعبر عنها المصلحة المادية ، و لمواجهة المخاطر التي تهدد هذه المصلحة التزمت الدول التي انتهجت السوق الحر إلى وضع آليات لحماية هذه المصلحة في مواجهة المنافسة غير الشريفة ببين المتعاملين الاقتصاديين ، و من بين هذه الآليات الإلية الإدارية المتمثلة في الجزاءات الإدارية ، كما تعددت الأجهزة التي أعطيت لها هذه الإلية لردع كل مخالف ، و من بين هذه الأجهزة نجد الأجهزة الإدارية التقليدية الي أوكلت لها مهمة توقيع جزاءات إدارية على كل متعامل اقتصادي خالف القوانين و اضر بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك . الكلمات المفتاحية : المصلحة الاقتصادية ، الجزاءات الإدارية ، الإدارية التقليدية . Summary: The consumer is the focus of the productive process, as it accepts the acquisition of goods of all kinds. In light of the market economy and freedom competition, the legislations have taken care to protect the interests of the consumer, including the economic interest or what is expressed in the material interest, and to face the risks that threaten this interest, the countries that followed The free market has to put in place mechanisms to protect this interest in the face of unfair competition between economic dealers, and among these mechanisms are the administrative mechanism represented in administrative penalties, and there are numerous devices that were given to this mechanism to deter all violators, and among these devices We find the traditional administrative organs to have been entrusted the task of signing administrative sanctions on every economic trader violated laws and harmed the economic interests of the consumer

الكلمات المفتاحية: المصلحة الاقتصادية ; الجزاءات الإدارية ; الإدارية التقليدية


الإطار القانوني للمرصد الوطني للمرفق العام

رابحي كريمة, 

الملخص: يعد المرصد الوطني للمرفق العام مكسبا هاما لترقية المرافق العمومية، تم إنشاءه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، يعمل مع الدوائر الوزارية ويشرف على تقييم وتنفيذ السياسات الوطنية، إنشاءه من شأنه السماح بتشخيص شامل لحالة الخدمات العمومية وتقييمها عبر الوطن، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي، من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة خاصة تلك المتعلقة بعلاقة الإدارة بالمواطن. يقدم المرصد تقارير مرحلية للوزير الأول وتقارير سنوية لرئيس الجمهورية حول مستوى الخدمات العمومية. حيث ساهم بالعديد من الإقتراحات والتوصيات لتطوير المرافق العمومية، وبالنظر إلى مركزه القانوني فالمرصد يحتاج إلى مراجعة أحكام المرسوم المنظم له بهدف تعزيز تشكيلته وأنشطته، وأقلمة مهامه مع مستجدات الوضع العام ومقتضيات الساعة في سبيل ترقية المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين. The National Observatory of the Public service is being an important gain for the advancement, of public facilities, established by Presidential Decree No. 16-03, that includes the establishment of the National Observatory of the Public Utility, works with ministerial departments and supervises, And oversees the evaluation and implementation of national policies, its foundation would allow to comprehensive diagnosis of the status of public services and their evaluation across The country, whether at the local or central level, in order to address the problems raised, especially those related to the relationship of management with the citizen. The observatory provides progress reports to the Prime Minister and annual reports to the President of the Republic about the level of public services. Where he contributed by many suggestions and recommendations for the development of public utilities, and in view of his legal position, the observatory needs to review the provisions of the decree organizing it in order to enhance its formation and activities, and adapt it's tasks with developments in the general situation and requirements of the hour in order to upgrade the public facility and improve public service for citizens.

الكلمات المفتاحية: المرصد العام ; الإدارة ; المرفق العام ; الخدمة العامة