RECHERCHES
Volume 14, Numéro 1, Pages 10-19

نظرية العقد في مواجهة التحديات الاقتصادية Contract Theory Facing The Economic Challenges

الكاتب : بوراس لطيفة .

الملخص

ساهمت التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية في تغيير ملامح نظرية العقد مما يثير التساؤل حول مستقبل العقد. وقد يبدو من الجرأة التنبؤ بمبادئ الغد بفعل هذه التحولات والتطورات، إلا أنه من الممكن تحديد بعض الاتجاهات التي تُظهر بعض تطورات تحققت في هذا المجال. الجدير بالملاحظة أنه لا يوجد فقط ما يسمى "العقد" أو "النظرية" العامة للعقد وإنما أيضا إدراك الأثر الهام وبشكل خاص للعقود الخاصة الجد متنوعة. من الصعب معالجة جميع الحالات التي تكشف التطورات بشأنها لكثرتها، لكن سنعالج نماذج الأكثر شيوعا والتي تلفت الانتباه. إن موضوع دمج العناصر الخارجية في مبادئ العقد لمواكبة تطور الفكر القانوني من أجل تعزيز تكيّفه مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ليست ظاهرة جديدة، فهل يمكن القول بوجود أزمة العقد في ظل هذه التطورات السريعة والعميقة التي وصلت حتى إلى النسيج الاجتماعي خاصة وان العقد لم يعد مجرد وسيلة تبادل للمصالح، فهو كذلك وسيلة التضامن وأداة لأخلقة العلاقات بين أطراف العقد، ووسيلة لتحقيق مصالح الفرد والجماعة في آن واحد فالسؤال: أين هي أزمة العقد؟ تهدف هذه الورقة البحثية إلى إظهار أن مسألة نظرية العقد في مواجهة التحدي الاقتصادي، هي مسألة تطور في مبادئ هذه النظرية بتكييفها بما يتلاءم مع الواقع المتطور فكريا وعلميا وعمليا. La rapidité des évolutions économiques, sociales et politiques influence aujourd’hui la matière contractuelle, ce qui incite à s’interroger sur l’avenir du contrat. Il peut paraitre tout à fait audacieux d’inférer des mouvements d’aujourd’hui ce que seront les principes de demain ; cependant il est possible de dégager quelques orientations vers lesquelles des évolutions paraissent se réaliser. Seulement il n’y a pas un « contrat » ou « une » théorie générale de contrat, mais aussi l’incidence particulièrement importante des contrats spéciaux dont la diversité est très grande. Il est difficile d’aborder tous les points sur lesquels des évolutions se sont révélées tant ils sont nombreux ; on se contentera d’envisager ceux que l’on peut considérer particulièrement marquants. L’intégration d’éléments extérieurs au contrat dans le but de promouvoir son adaptation à l’environnement économique, social et juridique. Ce phénomène n’est pas nouveau, donc, peut-on vraiment qualifier ceci par une crise du contrat ?cette étude permettra de démontrer que la situation est plutôt une question d’adaptation par l’enrichissement des principes fondamentaux du contrat.

الكلمات المفتاحية

أزمة العقد ; -تكيف العقد- ; النظرية العامة للعقد- ; تحدي اقتصادي- ; مبادئ العقد- ; أخلقة العقد