مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 2, Numéro 2, Pages 64-90

الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر

الكاتب : سلامي ميلود.

الملخص

تعتبر الاستثمارات الأجنبية وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، فالاستثمار الأجنبي ينقل خبرات تقنية وأموالا لازمة تعد من الأهمية فيما يتعلق بالدولة مضيفة الاستثمار بما يحقق مع ذلك خفضا لمعدلات البطالة واستغلالا أمثل لمواردها، واستفادة من التقنية المتاحة، وتحقيقا أصوب لما يصبو إليه من أهداف تصب في مصلحة وتنمية هذا البلد سواء في موارده أو هيكله الاقتصادي أو ميزان مدفوعاته حتى أمكن القول أن الاستثمار أصبح مرادفا لتعبير التنمية، فلا تنمية من دون استثمار. وبعدما اقتنعت الجزائر بمزايا الاستثمارات الأجنبية وأهميتها قامت بإعادة النظر في القوانين الداخلية، من خلال إصدار الأمر 06/08 المعدل لقانون الاستثمار والذي يحتوي على ضمانات أكثر فعالية وبالإضافة إلى ذلك مصادقة الجزائر على معاهدات دولية وإبرامها لاتفاقيات ثنائية، واعتبارها للتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات الاستثمارية نظرا لما يوفره من استقلالية وفعالية في هذا المجال. إن هذه الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي تهيئ المناخ المناسب للاستثمار، لكنها ليست كافية لأن المستثمر الأجنبي أصبح يأخذ بعين الاعتبار المحيط العام للاستثمار في هذا المجال رغم التحولات الهامة التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة وسعيها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وللوصول إلى مناخ استثماري جيد يتطلب نظرة شاملة وكلية تندرج ضمن المنظور العام للإصلاحات الواجب القيام بها والتي تعود في الأساس إلى استكمال الانتقال النهائي لاقتصاد السوق.

الكلمات المفتاحية

الاستثمار الأجنبي - التنمية الاقتصادية - المخاطرغير التجارية - التعويض - الحوافز.