مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 1, Numéro 4, Pages 263-281

تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر

الكاتب : عجابي عماد .

الملخص

تشهد الدولة الجزائرية حاليا مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق, وسعيا منها لتكريس الإصلاحات الاقتصادية وانسحابها من الحياة الاقتصادية بالانتقال من "الدولة المقاولة" والاقتصار على الدور الضبطي" الدولة الضابطة" كله تحضيرا للواقع الاقتصادي الجديد"الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة OMC", حيث قامت بتغيير الإطار القانوني والاقتصادي, ذلك أن وظيفة القانون تختلف باختلاف النظام الاقتصادي المنتهج, مع مراعاة المبادئ(الحقوق)الاقتصادية الأساسية الواردة في الدستور التي تحدد التوجه الاقتصادي للدولة أهمها "مبدأ حرية التجارة والصناعة". إن حق الدولة في تبني ضمانة"مبدأ حرية التجارة والصناعة" الذي يطال جميع الأنشطة والأشخاص, ليس على إطلاقه إذ تم تقييده في إطار القانون, وهو ما نصت عليه المادة 37 من التعديل الدستوري لسنة 1996 " حرية التجارة والصناعة مضمونة, وتمارس في إطار القانون". فإلى أي مدى يمكن للدولة الجزائرية أن تكفل هذه الضمانة؟

الكلمات المفتاحية

إقتصاد السوق - حرية التجارة والصناعة - النشاط التجاري - مبدأ حرية المنافسة.