الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 11, Numéro 2, Pages 15-24
2019-06-08
الإطار التنظيمي و الميزانياتي لتسيير و تنفيذ نفقات التجهيز في الجزائر.
الكاتب : يوسف جيلالي .
الملخص
ملخص. لقد عملت الدولة الجزائرية منذ غداة الاستقلال على مباشرة مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك بغرض ترقية المستوى المعيشي للمواطن بتوفير مختلف الهياكل الأساسية من طرقات و سكن و موانئ و غيرها من المنشئات الضرورية لمباشرة الحياة اليومية و مختلف الأنشطة الاقتصادية. و رغم اختلاف التسميات التي اعتمدت في إطارها تلك المشاريع بين مسمى "مخططات التنمية" في ظل الاقتصاد الموجه و مسمى "برامج التنمية" في إطار اقتصاد السوق، إلا أنه من وجهة الميزانية العامة للدولة، تم الاحتفاظ بنفس الإطار القانوني و الميزانياتي لتنفيذ مشاريع التنمية و المتمثل في " نفقات أو اعتمادات التجهيز". غير أنه و رغم ذلك يلاحظ أن التنظيم القانوني و الميزانياتي لنفقات التجهيز، قد عرف عدة تقلبات و إصلاحات متأثرا كغيره من الأطر التنظيمية و القانونية بالنهج الاقتصادي المتبع في كل مرحلة. و لذا يمكن القول أن سنة 1998 تعد سنة مفصلية في شأن نفقات التجهيز في الجزائر، و ذلك بسبب أن هذا التاريخ يشكل نقطة بداية تبلور الإطار التنظيمي و الميزانياتي الساري المفعول لهذا النوع من نفقات الميزانية العامة . Résumé. Depuis le jour de l'indépendance, l'État algérien a travaillé sur des projets de développement économique et social afin d'améliorer le niveau de vie du citoyen en fournissant les différentes infrastructures de routes, de logements, de ports et d'autres installations nécessaires à la vie quotidienne et à diverses activités économiques. Bien que différents labels adoptés dans le cadre de ces projets entre le nom des « plans de développement » sous économie directive et le nom de l'économie « programmes de développement » dans le contexte d'une économie de marché, mais du point du budget général de l'Etat, ont été retenus dans le même cadre juridique et budgétaire pour la mise en œuvre des projets de développement et Des "Dépens ou Crédits d’équipement". Cependant, et même si on note que la réglementation juridique et le traitement budgétaire des dépenses d’équipement, a connu plusieurs réformes influencées par les fluctuations et les cadres réglementaires, comme les autres approche économique et juridique de chaque étape. Il est donc possible de dire que l'année 1998 est une année cruciale en termes de dépenses d’équipement en Algérie, car cette date est un point de départ pour cristalliser le cadre réglementaire et budgétaire mise en vigueur pour ce type de dépenses. Mots-clés: budget de l'État, dépenses d’ équipement , crédits de paiement , programmes d’équipement, programme sectoriel centralisé , programme sectoriel décentralisé, plans de développement Communaux, nomenclature d'investissement public, Autorisation de programme, crédits de paiement, comptes spéciaux de trésor.
الكلمات المفتاحية
الميزانية العامة ; نفقات التجهيز ; برامج التجهيز ; التنمية ; رخص البرامج ; اعتمادات الدفع
مقالات مماثلة
قاشي يوسف
.
بن سنة ناصر
.
ص 23-52.
يوسف جيلالي
.
ص 266-297.
غربي يسين سي لاخضر
.
محفوظي فؤاد
.
شليحي الطاهر
.
ص 221-239.
كفية قسميوري
.
جمال د/ خنشور
.
ص 251-270.
