المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 321-337
2022-12-01

الرقابة على التجمعات الاقتصادية على ضوء الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.

الكاتب : يوسف جيلالي .

الملخص

تتعدد الممارسات الاحتكارية المضرة بالمنافسة الحرة و تتنوع أشكالها، حيث لم تعد تقتصر على الاتفاقات التواطؤية بين بعض المتنافسين من أجل عرقلة حركة العرض و الطلب و التأثير على الأسعار، و إنما أصبحت في الوقت الراهن تتخذ طابع الاحتكار الوحيد و الشامل للسوق عن طريق قيام المؤسسات الكبرى بالتوسع و الاستحواذ على بقية المنافسين، و ذلك فيما يصطلح عليه في أنظمة حماية المنافسة بالتجميعات الاقتصادية. غير أنه و نظرا لبعض الجوانب الإيجابية لظاهرة التجميعات الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإنها لا تعاقب بنفس الصرامة التي تعاقب بها باقي الممارسات المنافية للمنافسة، حيث تعامل بطريقة جد خاصة تعرف في أنظمة حماية المنافسة بالرقابة المسبقة للتجميعات، و هو ما يحاول هذا المقال إبرازها في إطار الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة. Monopolistic practices harmful to free competition are numerous and their forms vary, as they are no longer limited to collusive agreements between some competitors in order to impede the movement of supply and demand and influence prices, but are now taking the character of a single and comprehensive monopoly in the market through the establishment of major institutions By expanding and acquiring the rest of the competitors, in what is termed in the competition protection systems of economic concentrations; However, due to some positive aspects of the phenomenon of economic concentrations for the national economy, they are not punished with the same severity as the rest of the anti-competitive practices, as they are treated in a very special way known in competition protection systems as the prior control of concentrations, which is what this article attempts to highlight in the context of Ordinance 03-03 relating to competition.

الكلمات المفتاحية

المنافسة ; التجميعات الإقتصادية ; الرقابة ; الممارسات المنافية للمنافسة ; مجلس المنافسة