المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 174-194

بيع الأملاك العقارية للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري للخواص عن طريق التنازل

الكاتب : منى حنيش .

الملخص

في إطار تسوية وضعية الأملاك العقارية الخاصة والعمومية التابعة للدولة وجماعاتها المحلية ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، استحدث المشرع الجزائري بعض الحلول الجديدة والهامة التي من شأنها تغيير في الطبيعة القانونية للأملاك العقارية من ملكية عامة إلى ملكية خاصة بعد التنازل عنها للخواص، سواء تعلق الأمر بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الطابع السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي أو الوظيفي التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري. Afin de régler la situation des biens immobiliers des domaines de l’état privés et les biens publiques de l’état et de ses collectivités des locales ainsi que les instituions publiques comme les offices de la promotion immobilière. Le législateur algérien a trouvé quelques nouvelles solutions importantes qui engendrent des changements dans la nature légale de l’immobilier en passant d’un fond public à un bien privé après le partage et le désistement des biens en faveur des bénéficiaire, qu’ils soient des locaux à usage d’habitation , commercial, professionnel ou artisanal.

الكلمات المفتاحية

تسوية الوضعية، التنازل عن الأملاك العقارية، المحلات ذات الطابع السكني، التجاري، الحرفي، المهني، الأملاك الخاصة والعمومية للدولة. Règlement de situation, désistement des biens immobiliers, locaux à usage d’habitation, commerce, professionnel, agricole, artisanal, biens privés et publics de l’état.