معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 136-157
2017-06-01
الحلول القانونية لتطهير الأملاك العقارية الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول
الكاتب : منى حنيش .
الملخص
أثارت وضعية العقارات المسجلة في حساب المجهول والتي وصلت إلى ما يقارب ثلث (1/3) الأملاك العقارية الواقعة في المناطق الممسوحة القلق نظرا لتزايد شكاوى المواطنين المقدمة إلى مصالح الحفظ العقاري، إضافة لارتفاع عدد القضايا والمنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية، مع العلم أن هذه الوضعية بالأساس تنجم عن اللجوء التعسفي لفكرة التسجيل في حساب المجهول من طرف فرق المسح، إلى جانب إهمال فرق المسح وعدم تقيدها بالتعليمات المنصوص عليها خاصة في المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام المعدل والمتمم، والمتعلقة باحترام آجال الإشهار الكافي لانطلاق عمليات المسح من أجل إعلام الجمهور ليتواجد أثناء المرور الميداني لفرق المسح، وما كان نتيجة ذلك إلا تصاعد عدد العقارات المجهولة الملكية والتي لم تطهر وضعيتها إلى غاية تسجيلها باسم الدولة مما يزيد من تفاقم المشكل، خاصة مع التعديل الأخير للأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراض العام وتأسيس السجل العقاري،(1) بموجب قانون المالية لعام 2015،(2) الذي ينص على القيد المباشر باسم الدولة دون انتظار مدة سنتين المتعلقة بالترقيم المؤقت باسم المجهول إلى غاية ظهور المالك الحقيقي للعقار، وهذا الحكم خطير لما يمس به من مشروعية حق الملكية المكرس دستوريا.
الكلمات المفتاحية
العقار - المجهول- الاملاك- العقارية- الحفظ - العقاري
مقالات مماثلة
لمزري مفيدة
.
ص 1087-1118.
جميلة جبار
.
ص 671-690.
