المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 522-539
2024-01-18
اشكالية إصدار القوانين في الدستور الجزائري
الكاتب : العربي مداح .
الملخص
ملخص: إن سن القوانين هو اختصاص أصيل للبرلمان لكن وفي إطار التعاون بين السلطات منح الدستور الحكومة صلاحية المبادرة بالقوانين جنبا إلى جنب مع البرلمان، وأعطى في المقابل رئيس الجمهورية وسيلة قانونية وهي الإصدار لتنفيذ مشاريع ومقترحات هذه القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها. غير أن الإصدار في النظام القانوني الجزائري أصبح يطرح الكثير من الاشكالات على أرض الواقع وتجاوز مفهومه كإجراء تنفيذي للقوانين التي يقرها ويصادق عليها البرلمان بحسبانه صاحب اختصاص حصري وأصيل إلى وسيلة لتطهير النصوص القانونية، وهو ما يعكس بوضوح هيمنة رئيس الجمهورية على العمل التشريعي، وخرق واضح لمبدأ الفصل بين السلطات خاصة في ظل تمتع رئيس الجمهورية بسلطة حصرية لإصدار القوانين غير مقيدة بجزاء. الكلمات المفتاحية: اصدار القوانين، التعاون التشريعي، نشر القوانين، التصديق، الاعتراض. Abstract: The age of laws is an inherent jurisdiction of the parliament. However, within the frame work of cooperation between authorities, the constitution grants the government the power to initiate laws alongside the parliament. In return, the president has a legal means(Issuance of Laws) to implement projects and proposals of these laws after the parliament's approval. However, in the version in the Algerian legal system, the issuance of laws has raised many issues in practice, surpassing its concept as an execution procedure for the laws approved and ratified by the parliament, considering it as the exclusive and inherent jurisdiction. It has become a method to cleanse legal texts, clearly reflecting the dominance of the president over the legislative process and a clear breach of the principle of separation of powers, especially given the president's exclusive and unrestricted authority to issue laws without restrictions. Keywords: Issuance of Laws; Legislative Cooperation; Publication of Laws; The Approval of Laws; Objection to Laws. .
الكلمات المفتاحية
اصدار القوانين ; التعاون التشريعي ; نشر القوانين ; التصديق ; الاعتراض
مقالات مماثلة
خنيش يوسف
.
بسة سامي
.
ص 01-22.
عمير سعاد
.
ص 147-158.
سعوداوي صديق
.
ص 148-170.
