مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 269-292
2021-11-05
الرقابة على دستورية القوانين : من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في ظل تعديل الدستور الجزائري سنة 2020
الكاتب : خلوفي خدوجة .
الملخص
إن الرقابة على دستورية القوانين من أهم عناصر دولة القانون، ولهذا كرست في دساتير العالم على غرار الدساتير الجزائرية التي جعلتها من اختصاص المجلس الدستوري لمدة طويلة إلى غاية تعديل 2020 الذي استحدث محكمة دستورية تتولى الرقابة على دستورية القوانين فهي رقابة قضائية، إلا أن هذه المحكمة لم يفصل المؤسس الدستوري الجزائري بصفة قاطعة في طبيعتها القضائية لأنها احتفظت ببعض سيمات المجلس الدستوري من حيث العضوية وجهات الاخطار، ومن جهة أخرى تسميتها كمحكمة تدل على أنها محكمة قضائية. The review of the constitutionality of laws is one of the most important elements of the State of law, and this is why it has been enshrined in global constitutions such as the Algerian constitution, which has brought them under the jurisdiction of the Constitutional Council for a long time until the 2020 amendment, which created a constitutional court that oversees the constitutionality of laws, as it is a judicial review. However, the Algerian constitutional founder did not categorically rule on the judicial nature of this court as it has retained certain characteristics of the Constitutional Council in terms of membership and notification points, and on the other hand, naming it as court indicates that it is a judicial court
الكلمات المفتاحية
الرقابة ; المجلس الدستوري ; المحكمة الدستورية ; الإخطار ; دستورية القوانين ; التعديل الدستوري 2020 ; Control ; Constitutional Council ; Constitutional Court ; Notification ; Constitutionality of laws ; Constitutional amendment 2020
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 16-42.
زهــــــــــــراء بومدين
.
شريف موفق الطيب
.
ص 202-214.
