مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 119-139
2023-06-24
مكافحة الممارسات غير المشروعة في مجال الأسعار كضمان لتوازن السوق
الكاتب : مختاري عزيز . ذبيح هشام .
الملخص
تخضع الممارسات التجارية لمبدأ حرية الأسعار، لكن ذلك لم يمنع الدولة من التدخل لتحديد أسعار بعض السلع ذات الطابع الاستراتيجي بالنسبة لها، لذا نجد أن المشرع قد كرّس عدة وسائل قانونية في سبيل مكافحة كل إخلال بالأسعار وذلك لخلق نوع من التوازن في السوق يهدف بالأساس للحفاظ على المصالح الاقتصادية للأعوان الاقتصاديين والمؤسسات من جهة، والحفاظ على عدم تهاوي القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، فكان الردع عبر قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية و قانون المضاربة غير المشروعة، وسيلة أساسية لضمان احترام الأعوان الاقتصاديين للأسعار التي حددها المشرع، فضلا عن مختلف الإجراءات الأخرى ذات الطابع الوقائي والمكرسة بواسطة الإعلام وهيئات المجتمع المدني. Commercial practices are subject to the principle of price freedom, but this did not prevent the state from interfering in determining the prices of some commodities of a strategic nature for it, so we find that the legislator has devoted several legal means in order to combat every price breach in order to create a kind of balance in the market that aims primarily to maintain The economic interests of the economic agents and institutions on the one hand, and preserving the consumer’s purchasing power not falling apart on the other hand, so deterrence through the competition law, the law of commercial practices and the law of illegal speculation, was an essential means to ensure that the economic agents respect the prices set by the legislator, as well as various other measures related to Preventive character and consecrated by the media and .civil society organizations
الكلمات المفتاحية
الأسعار-المضاربة غير المشروعة- المنافسة-الممارسات التجارية.
مقالات مماثلة
سعد الله داود
.
ص 180-194.
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.
حسين بن العارية
.
ص 56-84.
عباس فرحات
.
عمران هباش
.
عبد الباسط مداح
.
ص 1-9.
