مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 6, Numéro 2, Pages 30-52
2024-01-05

الموازنة بين حماية المنافسة وتحقيق المصلحة العامة أثناء إبرام الصفقات العمومية

الكاتب : مختاري عزيز . طويرات عبدالرحمان .

الملخص

يسري قانون المنافسة على أشخاص القانون العام عند ممارستها للأنشطة الاقتصادية شأنها في ذلك شأن المؤسسات الخاصة، لكن تطبيق ذلك لا ينبغي أن يؤثر على ممارسة الإدارة لامتيازات السلطة العامة أو إعاقة سير المرفق العام، لذا نجد أن المشرع قد سعى إلى خلق نوع من التوازن بين الحفاظ على المنافسة في السوق من جهة وذلك عبر ضمان المساواة والشفافية في المعاملات عند ابرام الصفقات العمومية، وبين ضمان تمتع الإدارة بالامتيازات التي تجعلها في وضعية أفضلية على الخواص وكذا دعم الاقتصاد بصورة عامة من جهة أخرى. The competition law applies to public law persons when they engage in economic activities, as is the case with private institutions, but the application of this should not affect the administration’s exercise of the privileges of public authority or impede the public utility, so we find that the legislator has sought to create a kind of balance between preserving Competition in the market on the one hand, by ensuring equality and transparency in transactions when concluding public deals, and ensuring that management enjoys the privileges that make it in a position of .preference over private individuals, as well as supporting the economy in general, on the other hand

الكلمات المفتاحية

الصفقات العمومية ; السوق ; المنافسة ; طلب العروض