revue critique de droit et sciences politiques
Volume 17, Numéro 2, Pages 334-354
2022-12-30
الكاتب : قادري نسيمة .
في ظل تفشي الفساد، غياب الثقة بين المواطن والإدارة، التطور التكنولوجي، تقع على الدولة الجزائرية حتمية الالتزام بعديد الإصلاحات في مجال التسيير الإداري والمالي، الهادفة إلى تحديث أداء الإدارة وتحسين علاقتها بالمواطن، منها مبدأ الإدارة بالشفافية، رقمنة الإدارة، تكريس فعلي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية، وكذا تقديم تسهيلات لمختلف أطياف لمجتمع المدني قصد الاطلاع على المعطيات والمعلومات اللازمة، منها تلك المحفوظة في وثائق إدارية، تحقيقا لأغراض علمية، رقابية أو أي مصلحة شخصية. استنطاق أحكام من المنظومة التشريعية الجزائرية، خاصة الأمر رقم 21-09، أسفر عن توجّه معاكس للتوقعات في مجال ضمان مبدأ حق النفاذ إلى المعلومة، بسبب تضمينها عدة عراقيل تمنع ممارسته، رغم تزيّنها بعديد المبادئ التي يعد هذا المبدأ من آليات تحققه، خاصة بعد ارتقائه إلى مبدأ دستوري سنة 2016.
النفاذ إلى المعلومة، الوثائق الإدارية، الحق في الإعلام، الأمر رقم 21-09، الوظيفة العامة، السرية الادارية، الموظف.
عابد أحلام
.
ص 73-85.
عوادي فريد
.
ص 180-195.
محمد أمين أوكيل
.
ص 243-259.