مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية

EISSN: 2773-2665
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 100%
Temps moyen de réponse: ...
Temps moyen de publication après acceptation: ...

Année de création: 2017
Pays: Algérie
Institution: Université Abderrahmane Mira de Béjaia
Facteur d'impact ASJP: 0.0000

Description

المجلة تعني بالمسائل القانونية بشكل عام، لكنها تتناول بتركيز أكبر القواعد القانونية من حيث درجة فعاليتها، وتبحث في ايجاد البديل للقواعد القانونية غير الفعلية أو أن تضع الشروط والظروف الأساسية التي تمكن من بلوغ هذا الهدف

Volumes

Numéros

Articles

مصلحة المحضون كضابط لإسناد الحضانة للمرأة العاملة(دراسة مدعمة بأحكام وقرارات القضاة لبعض الدول العربية)

الصادق عبد القادر, رقاني عبد المالك,

الملخص: تسعى كل التشریعات الحدیثة إلى ضمان حقوق الطفل والتكفل به؛ لأجل ذلك قامت بوضع بعض المنافذ التي یستطیع من خلالها القاضي حمایة الطفل ورعایة مصلحته، وأهم منفذ وضعته التشریعات هي قاعدة مصلحة الطفل المحضون، ولقد لقیت هذه القاعدة اهتماماً كبيراً من طرف المشرعین إلى درجة أنها أصبحت هي القاعدة الوحیدة التي على ضوئها یفصل القاضي في موضوع الحضانة حسب سلطته التقدیریة ولو كانت المرأة الحاضنة عاملة. حيث تهدف هذه الورقة البحثية للوقوف على معايير وضوابط مصلحة المحضون لاستحقاق المرأة العاملة الحضانة، بل وتتأكد إذا كان فيها مصلحة المحضون، وهو ما استدركه المشرع في تعديله لقانون الأسرة رقم: 05-02، وما سلكه القضاء في العديد من أحكامه وقراراته. All modern legislation seeks to guarantee and guarantee the rights of the child. For this reason, it has established some outlets through which the judge can protect the child and take care of his interests, and the most important outlet established by legislation is the basis for the interest of the foster child, and this rule has received great attention from the part of legislators to the point that it has become the only rule on which the judge can decide on the issue of custody According to his discretion, even if the custodial woman is working. As this research paper aims to find out the criteria and controls for the interest of the child in custody for the working woman's entitlement to custody, and even confirm if it is in the interest of the child, which is what the legislator has replaced in its amendment of Family Law No. 05-02, and what the judiciary has taken in many of its rulings and decisions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العاملة الحاضنة، مصلحة المحضون؛ السلطة التقديرية للقاضي؛ ضوابط ومعايير مصلحة المحضون، المساعدة الإجتماعية. ; Key words: the foster worker, the interest of the foster child; Discretionary power of the judge; Controls and standards for the benefit of the foster child, social assistance.

دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جبالي منير, موكه عبد الكريم,

الملخص: تعد البنوك والمؤسسات المالية المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في أي إقتصاد مهما كانت مقوماته وتوجهاته الايديولوجية، وتزداد أهمية الفكرة في الاقتصاديات النامية، حيث تسعى الدولة الى توجيه مجهودات البنوك والمؤسسات المالية نحو تمويل المؤسسات الناشئة أو كما يطلق عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات الضرورية لانشائها وتفعيل نشاطها، وذلك من اجل توجيه الاقتصاد نحو استثمار ناجح اضافة الى تحقيق عدة اهداف اجتماعية، الا ان هذا الامر لن يتحقق الا بتوفير الضمانات اللازمة لذلك. Les banques et les institutions financières sont le principal moteur de la roue du développement dans toute économie, quelles que soient ses composantes et ses orientations idéologiques, et l’importance de l’idée augmente dans les économies en développement, à cet effet l'Etat cherché à orienter les efforts des banques et des institutions financières vers le financement des petites et moyennes entreprises, en fournissant les facilités nécessaires à leur création et à leurs activités, ceci afin d'orienter l'économie vers un investissement réussi en plus d'atteindre plusieurs objectifs sociaux, mais cette question ne sera atteint qu'en fournissant les garanties nécessaires à cet effet. Banks and financial institutions are the main engine of the development wheel in any economy, regardless of its component parts and ideological orientations, and the importance of the idea is increasing in developing economies. to this end the State sought to direct the efforts of banks and financial institutions towards the financing of small and medium-sized enterprises, by providing the necessary facilities for their creation and their activities, in order to orient the economy towards an investment succeeded in addition to achieving several social objectives, but this issue will only be achieved by providing the necessary guarantees for this purpose

الكلمات المفتاحية: البنك ; المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ; الاستثمار ; الضمانات

التنظيم التشريعي للمتدخل على ضوء قانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية

بوطالب أمينة,

الملخص: ترتكز العلاقة الاستهلاكية بشكل أساسي على المتدخل والمستهلك باعتبارهما أطرفا لها، ورغم أن كلاهما يعد مكملا للآخر في ما يخص تحريك و تنشيط الدورة الاقتصادية ، إلا أن المتدخل يحتل المركز الأقوى في العلاقة من الناحية الاقتصادية و الفنية و المالية ،و عادة ما يكون المسؤول عن جرائم الغش الخداع التجاري التي تمس المستهلك الذي عادة ما يمثل الطرف الأضعف ، ونظرا لأهمية المكانة التي يحتلها المتدخل و تأثيره بشكل مباشر على المستهلك ،كان من الضروري تدخل المشرع لضبط مفهومه لما في ذلك من انعكاس إيجابي على توسيع نطاق مساءلة الجزائية للمتدخل التي تحول دون إفلات بعضهم من العقاب ، بشكل يكفل الحماية الكافية للمستهلك في مواجهة المتدخل ، و كذا يضمن حقوق المتدخلين فيما بينهم.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية المتدخل المستهلك المنتج المستورد التاجر

تفعيل الرقابة الدستورية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 2020

عراش نورالدين,

الملخص: يعد التعديل الدستوري لسنة 2020 حتمية فرضتها الظروف الحرجة التي تعيشها الدولة الجزائرية سياسيا، أو ما تعلق منها بالتأثيرات الخارجية أو الداخلية وتداعياتها على مختلف الأصعدة والمستويات، ولعلى أهم ما مسه التعديل الدستوري الأخير هو الفصل الخاص المتعلق بآلية الرقابة الدستورية، بإحداث المحكمة الدستورية كهيئة تسهر على سمو الدستور واحترامه باعتبارها عنوانا للمصداقية والشرعية في شقه الوطني والدولي، لكن تفعيل دورها لن يتأتى إلا بتكريس ضمانات استقلالياتها.

الكلمات المفتاحية: تفعيل الدور الرقابي ; المحكمة الدستورية ; دستور 2020 ; الجزائر

عن دستورية الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد 19

دربال إكرام, صايش عبد المالك,

الملخص: لقد دفع الانتشار الرهيب لوباء فيروس كورونا -كوفيد19- العديد من الدول إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية من أجل السيطرة على الوضع الصحي، ذلك وفق ما تقتضيه النصوص الدستورية و التشريعية للدولة. في حين آثرت السلطات الجزائرية السيطرة على الوضع الصحي بطريقة مختلفة من خلال تولي السلطة التنفيذية مسؤولية الحفاظ على الصحة العامة.و عليه نسعى من خلال هاته الدراسة تسليط الضوء على كيفية تعامل السلطة مع هذا الوضع غير الاعتيادي، و مدى التزامها بالنصوص الدستورية. The terrible spread of the coronavirus -covid19- epidemic has prompted many countries to declare a state of health emergency in order to control the health situation, This is in accordance with the requirements of the constitutionnal and legislative texts of the state. Meanwhile the algerian authorities have chosen to control the health situation in a different way, by assuming the executive authority responsible for maintaining public health. And we seek through this study to shed light on how the authority deals with this unusual situation and the extent of its commitments to the constitutionnal texts. La terrible propagation de l’épidémie de coronavirus –covid19- a incité de nombreux payés à déclarer l’état d’urgence afin de contrôler la situation sanitaire, ce ci est conforme aux exigences des textes constitutionnels et législatifs de l’état. Parallèlement, les autorités algériennes ont choisis de maitriser la situation sanitaire d’une manière différente en assumant l’autorité exécutive chargée du maintien de la santé publique ; et nous cherchons a travers cette étude à éclairer la manière dont l’autorité gère cette situation inhabituelle et l’étendu de son engagement envers les textes constitutionnels.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا ; السلطة التنفيذية ; الشرعية الاستثنائية ; حالة الطوارئ الصحية

إشكالات التنفيذ في المادة الجزائية

بن سليمان محمد الأمين, خلفي عبد الرحمان,

الملخص: تعتبر إشكالات التنفيذ في المادة الجزائية، طريقة شرعت إما بغرض تدارك الأخطاء القانونية الصادرة في الأحكام والقرارات الجزائية الباتة التي تظهر أثناء تنفيذها، فيترتب عنها إما إلغاء التنفيذ بإلغاء السند التنفيذي، أوبأن يكون التنفيذ على غيرالمحكوم عليه، كما يمكن أن يكون السند الجزائي التنفيذي سليما، لكن الخطأ يطرأ على مرحلة التنفيذ من حيث كيفية تجسيد العقوبة، أو مكان تنفيذها، أو أن يكون الخطأ في حساب مدة العقوبة أو خصمها، كما قد يكون الغرض من الاستشكال، هو الحد من التعسف أثناء التنفيذ بعد ممراعاة الحالة الصحية والعقلية وحتى الاجتماعية والمالية للمحكوم عليه والتي توجب تأجيل تنفيذ العقوبة لحين زوال العارض.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ حكم جزائي ; تنفيذ قرار جزائي ; عوارض التنفيذ ; اشكالات التنفيذ ; تنازع الاختصاص

نظام المحافظة الوطنية للساحل كآلية لحماية الساحل: أَيِّ استجابة للأهداف المسطرة؟

بوزاد ادريس,

الملخص: يشكل حماية الساحل جزءً كبيرا من اهتمام الفاعلين في مجال حماية البيئة على الصعيد الدولي أو الداخلي على حد سواء، وإلى حدود 2010 لا تزال الأمم المتحدة تعتقد أن 80 % من سكان العالم سيتقاسم العيش على شريط ساحلي يمتد على 100 ألف كيلومتر ولا تُستثنى الجزائر من ظاهرة التمركز بالسواحل، ووعيا منها بالتواجد بقلب الإشكالية الصعبة للقرن العشرين وهي علاقة الإنسان بالساحل، تقوم السلطات المختصة في الجزائر بحماية الساحل بالسهر على حماية إرث شاسع يمتد على طول 1200 كيلومتر على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره مكانا يزخر بمختلف الثروات الإيكولوجية للجزائر. في هذا الإطار، ونظرا لأهمية الساحل واشتماله على نظم إيكولوجية متنوعة تساهم على التوازن الطبيعي للبيئة، فقد استحدث المشرع ولأول مرة هيئة مركزية مستقلة تدعى بالمحافظة الوطنية للساحل، وذلك بموجب القانون رقم 02-02 المؤرخ في 05 فيفري 2002 المتضمن حماية الساحل وتثمينه، والتي تُعد أداة مهمة لتسيير الساحل والسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل، من هنا نطرح إشكالية المداخلة كما يلي: ما دور المحافظة الوطنية للساحل كآلية في حماية الساحل وتثمينه، وهل هي أداة فعالة في تجسيد الأهداف المسطرة من طرف الدولة؟

الكلمات المفتاحية: المحافظة الوطنية للساحل، لحماية الساحل، تثمين الساحل

ضمانات تكريس المنافسة في مجال الصفقات العمومية

بزغيش بوبكر,

الملخص: تعتبر الصفقات العمومية النظام القانوني الأمثل لتسيير و استغلال الأموال العامة، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على زيادة النفقات العامة، من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية، و تفعيل السياسية التنموية العامة في البلاد. ومقارنة بالعقود الخاصة التي يسودها مبدأ سلطان الإدارة فان حرية الإدارة مقيدة في مجال العقود الإدارية، حيث أن المشرع ألزمها بإبرامها صفقاتها وفقا لكيفيات و طرق رسمها لها القانون مسبقا. و إن انحياز المصلحة المتعاقدة عن المسار المحددة لها و مخالفة الإجراءات المقررة لإبرام الصفقة، ومبدأ المنافسة يمنح المتعامل معها إمكانية الطعن في قراراتها للمطالبة بإلغائها إما امام لجان الطعن أو رفع دعوى قضائية . انطلاقا مما سبق تظهر لنا أسس منازعات الصفقات العمومية المتعلقة بمرحلة الإبرام و المتمثلة في الإخلال بمبدأ الشفافية الذي يقوم على عدة ركائز أهمها مبدأ العلانية، الذي يعد وسيلة لضمان الشفافية، وبالتالي احترام القانون، ثم الإخلال بمبدأ المساواة و الإخلال بحرية الدخول في المنافسة . فرغم ان المشرع الجزائري نص في مختلف النصوص القانونية على المبادئ التي تقوم عليها عملية ابرام الصفقات العمومية والتي تجسد المنافسة بين كل المتعاملين الاقتصاديين إلا ان الاشكالية المطروحة تكمن في: ما هي ضمانات تكريس هذه المنافسة في حالة اخلال الادارة المتعاقدة لهذه المبادئ ؟ تناولنا خلال هذا المقال الرقابة الادارية عن طريق لجان الطعن كمبحث اول ثم الرقابة القضائية كمبحث ثاتي.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; المنافسة ; رقابة اللجان القضاء ; ضمانات ; اختصاص محلي ; اختصاص ; زطني ; رقابة ادارية

حماية اللاجئين في المواثيق الدولية و الإقليمية على ضوء أحدث النصوص ذات الصلة

خوالدية فؤاد,

الملخص: رغم الجهود المبذولة لاحتواء مشكلة اللاجئين على الصعيد الدولي، إلا أن ظاهرة اللجوء سجلت تزايدا مذهلا لم تستطع معه النصوص و لا الآليات الدولية ذات الصلة الحد منه، و معالجة الظاهرة من الناحية القانونية على الأقل حيث لا يزال مركز اللاجئ غامضا في القانون الدولي، و يعزى الأمر إلى ضعف الإرادة السياسية للدول في الاعتراف باللاجئ و قبوله و الإقرار بحقوقه، مع أن هناك عرفا دوليا يجعل من اللجوء حقا من حقوق الإنسان، و إذا لم يكن هناك جدل حول إلزامية هذه الحقوق فيفترض تبعا لذلك ألا يكون هناك جدل حول حق اللجوء ذاته، و لكن واقع القانون الدولي يكشف نقيض ذلك، مما يستدعي إعادة تفعيل النصوص و الآليات الموجودة بما يعمل على ترسيخ حق اللجوء كحقيقة قانونية في الممارسة الدولية، و ذلك ما تم مبدئيا في السنوات الأخيرة. Depiste several international efforts to contain the problem of refugeees at the international level, the international community has been unable to eliminate the problem, As a proof of the growing phenomenon of refugees because of multiple political and military reasons the inadequacy of the lawful textes and international mechanisms accredited in this regard. Accordingly, the status of the refugee remains vage from the legal .prespective, therrfor, re-activation of international texts must be done, and to deal with asylum as a human right as other mandatory rights

الكلمات المفتاحية: اللاجئ

مسؤولية مزودي خدمات شبكة الأنترنت المدنية عن المحتوى المضلل والمحتوى غير المشروع " دراسة مقارنة"

عبد القادر بكر, طارق جاسم زياد,

الملخص: تتنوع وتتعدد المخاطر في العالم الرقمي ومن هذه المخاطر هي المحتوى المضلل، وكذلك المحتوى غير المشروع، حيث تنبثق هذه المخاطر من خلال الخدمات المقدمة إلى المستفيدين منها والذين يتعرضون لهذا المحتوى بصورة مباشرة من خلال مزودي خدمات شبكة الأنترنت أو بصورة عرضية من خلال تلقيهم الخدمة المقدمة، ومن المعلوم أيضا أن هذا المحتوى كخطر يطرأ على المستفيدين من خدمات شبكة الإنترنت قد ينتج عنه ضرراً مادياً أو معنوياً لمتلقيه ومن ثم تثار المسؤولية حول تحمل تبعية ضرر هذا المحتوى والذي يقع جزء منه على عاتق مزودي خدمات شبكة الأنترنت والذي انبثق هذا المحتوى من خلال خدماتهم المقدمة. ومن ثم أثير خلاف حول درجة هذه المسؤولية والتي يمكن أن يتحملها مزودي خدمات شبكة الأنترنت، ويتنازع في هذه المسألة اتجاهين فقهيين وجم هذا التنازع انصب حول فكرة هذه المسؤولية أي ما بين تحميلها على أساس خطئي أو موضوعي ولكلاً من الاتجاهين آراءه في ذلك.

الكلمات المفتاحية: المحتوى المضلل ; المحتوى غير المشروع ; المسؤولية المدنية لمزودي الخدمة ; خدمات شبكة الأنترنت

عن مدى مسايرة الآليات التعاقدية في القانون الجزائري للمعايير الدولية

معيفي لعزيز,

الملخص: من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية تسعى معظم الدول إلى إشراك المتعاملين الاقتصاديين، ومن أجل بلوغ هذا الهدف يتم الاعتماد على آليات وتقنيات تعاقدية حديثة قائمة على مجموعة من المبادئ متعارف عليها في التشريعات المقارنة، بصفة عامة . بصفة خاصة، فإن الدولة الجزائرية بالنظر إلى التحولات التي عرفتها لا سيما في المجال الاقتصادي، كان لزاما عليها الأخذ بما وصلت إليه التشريعات المقارنة في هذا المجال، وعليه فقد سعت إلى تكريس هذه الآليات وتجسد ذلك من خلال تكريس مجموعة من المبادئ في مختلف النصوص القانونية المؤطرة للحقل الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: التعاقد ; الإشهار ; المساواة ; الاستثمار ; المنافسة ; القضاءـ ; التحكيم

مبادئ عقود الشراكة العمومية- الخاصة: ضمانات القطاع العام

أيت منصور كمال,

الملخص: يتميز عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص باعتباره المحرك الأنجع في التنمية الاقتصادية. لهذا السبب تعتمد عليه معظم الدول المتقدمة والدول السارية في طريق النمو؛ وذلك لما له من مميزات في التنمية، والتي تعتبر أيضا بمثابة ضمانات لصالح القطاع العام، المصلحة العامة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المشاركة الحوكمة...

الكلمات المفتاحية: الشراكة ; العام ; الخاص ; مبادئ ; ضمانات ; التنمية الاقتصادية

إشكالية التحكيم في منازعات الملكية الفكرية

بري نورالدين,

الملخص: تشكل القابلية للتحكيم مسألة جوهرية في النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية. في هذا الشأن تختلف القوانين الوطنية حول المسألة، فالتشريعات الليبرالية تعتبر القابلية للتحكيم هو المبدأ و لا تعرف إلا القليل من الإستثناءات، بينما تعتمد تشريعات أخرى على القابلية للتحكيم حسب أشكال قديمة و مبهمة و التي تُحدد فيها المواد غير القابلة للتحكيم.

الكلمات المفتاحية: التحكيم ; الملكية الفكرية ; القابلية للتحكيم ; محكمة التحكيم

أثر اثبات محكمة العدل الدولية للصفة الالزامية لتدابيرها المؤقتة في منع تفاقم النزاعات الدولية

برع محمد خالد ,

تاريخ النشر: 19-10-2020 ص 07-30.

استقلالية سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في ظل أحكام القانون 18/04

سعيود محمد الطاهر ,

تاريخ النشر: 19-10-2020 ص 31-54.

الحماية القانونية للأحكام الجزائية: حكم جرائم الفساد نموذجا

بوشليق كمال ,

تاريخ النشر: 19-10-2020 ص 55-57.

حق المؤجر في صيانة المأجور (دراسة قانونية مقارنة)

براك دايح الجميلي سليمان , ديكان خضير إنعام ,