مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية


Description

المجلة تعني بالمسائل القانونية بشكل عام، لكنها تتناول بتركيز أكبر القواعد القانونية من حيث درجة فعاليتها، وتبحث في ايجاد البديل للقواعد القانونية غير الفعلية أو أن تضع الشروط والظروف الأساسية التي تمكن من بلوغ هذا الهدف


4

Volumes

7

Numéros

96

Articles


وضعية العامل في حالة تعديل عقد العمل المحدد المدة؟

براهمي نسيمة, 

الملخص: إذا كان عقد العمل المحدد المدة منفذّ احتياطي ، يلجأ إليه رب العمل لمواجهة ظروف اقتصادية استثنائية غير عادية تعرفها المؤسسة المستخدمة. ففي كثير من الأحيان ما يتعرض هذا النوع من العقد أثناء تنفيذه وطوال مدة سريانه، إلى بعض العوامل والأسباب التي تفرض على أطرافه ضرورة إعادة النظر ومراجعة بعض أحكامها، إمّا بصفة جزئية أو كلية، وقد ترجع أسباب التعديل إلى عوامل تعود إلى صاحب العمل ، أو العامل ، أو إلى عوامل خارجة عن إرادتهما معا. وعلى هذا الأساس يهمنا معرفة مركز العامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل ؟ وهل المشرع الجزائري أحاطه بحماية قانونية؟ How would be the status of the worker in case of modifying the limited term work deed? When the employer provisionally resorts to limited term work deed to face exceptional economic circumstances that the employer company faces; most of the time, this kind of deeds, at their execution or during their validity, confronts facts and causes that pushes both parties to study again and revise some of its provisions either partially or totally. However, the reasons of modification can be due to the employer, the worker or other facts independent from their will. Consequently, we would study the guarantees set by the legislator in order to protect the rights of the worker because he constitutes the weak party in the work relationship. Quelle sera la situation de l’employé en cas de modification du contrat de travail à durée déterminée ? Résumé : Lorsque l’employeur fait recours au contrat de travail à durée déterminée d’une façon provisoire afin de faire face aux circonstances économiques exceptionnelles qu’endure l’entreprise employeur, dans la plupart des cas, ce genre de contrat, lors de son exécution et tout au long de sa validité, se confrontent à des facteurs et à des motifs qui imposent à ses parties le réexamen et la révision partielle ou totale de certaines de ses dispositions. Cependant les motifs de la modification peuvent être dues à l’employeur, l’employé ou à des facteurs indépendants de leur volonté. Cela étant, nous tenons à étudier les garanties instituées par le législateur afin de protéger les droits de l’employé étant donné qu’il constitue la faible partie dans la relation de travail.

الكلمات المفتاحية: العامل ; عقد العمل المحدد المدة ; تعديل عقد العمل المحدد المدة


Le déclin des autorités de régulation indépendantes

زوايمية رشيد, 

الملخص: Résumé : Les réformes initiées par le législateur algérien se sont traduites par l’institution d’autorités de régulation indépendantes, calquées sur le modèle français et chargées de piloter de nouvelles tâches que commande le passage de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur. Il reste toutefois qu’à la lumière de l’expérimentation de telles structures, on est contraint d’admettre que la notion d’autorité de régulation indépendante a été vidée de sa substance originelle et le retour de l’administration classique dans la sphère économique et financière est aujourd’hui une donnée bien établie qui confirme le déclin de telles institutions. تراجع سلطات الضبط المستقلة الملخص: أسفرت الإصلاحات التي شرع فيها المشرع الجزائري عن إنشاء سلطات الضبط المستقلة على غرار النموذج الفرنسي، تم تكليفها بأداء المهام الجديدة التي يقتضيها الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة. غير أنه في ضوء تجربة هذه الهياكل، ينبغي الاعتراف بأن فكرة سلطة الضبط المستقلة قد أفرغت من مضمونها الأصلي وأن عودة الإدارة التقليدية في المجال الاقتصادي والمالي هي اليوم حقيقة راسخة تؤكد تراجع مثل هذه المؤسسات. Summary : The reforms initiated by the Algerian legislator have resulted in the establishment of independent regulatory authorities, modeled on the French model and tasked with piloting new tasks that the transition from the interventionist state to the regulatory state requires. However, in the light of experimentation with such structures, it is forced to admit that the notion of independent regulatory authority has been emptied of its original substance and the return of the classical administration in the economic and financial sphere is today a well-established fact that confirms the decline of such institutions.

الكلمات المفتاحية: Autorité de régulation ; Ineffectivité de la loi ; Fonction décorative ; Démocratie


حول الطبيعة القانونية لتدابير الحماية التقنية للمصنفات الرقمية "دراسة قانونية تحليلية مقارنة"

حسين نور, 

الملخص: جلبت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية الى حياتنا اليومية مزيدا من الفرص والمزايا الناجعة لتطوير الاعمال والنشاطات، لاسيما اعمال ونشاطات أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وسرعة وسهولة حصول المستفيدين على المعلومات، الا ان هذه الشبكة جلبت الكثير من المشاكل لمستخدميها بسبب ما يرافقها من انتهاكات واختراقات وتهديدات كبيرة ومتطورة بشكل مستمر والتي أصبحت تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي بسبب فداحة حجم وشدة الاضرار والخسائر الناجمة، ولعدم كفاية القوانين الوطنية لحماية هذه المصنفات ظهرت الحاجة الى حماية المصنفات المنشورة في بيئة الانترنت من مخاطر الاعتداء عليها وانتهاكها سواء عن طريق التقليد أو القرصنة أو نسخها واستخدامها بشكل غير مشروع، فأوجد أصحاب الحقوق لأنفسهم وسائل تقنية لحماية مصنفاتهم المنشورة في بيئة الانترنت مستمدة من ذات الوسط الرقمي الذي تنتج فيه هذه المصنفات فتكفل حمايتها، بحيث تمكنهم من السيطرة على مصنفاتهم ومنع الاعتداء عليها، ومنع استغلالها من قبل الغير الا بترخيص من صاحب الحق وبمقابل مالي.

الكلمات المفتاحية: البيئة الرقمية ; الحماية التقنية ; تدابير الحماية ; المصنفات الرقمية


مشروعيّة الإتفاق على تنظيم الإنفاق في الأسرة بين الزوجين دراسة قانونية مقارنة مع الشريعة الإسلامية

الراوي عبدالرزاق طلحة,  الحلبوسي سعد حسين عبد ملحم, 

الملخص: مسألة تنظيم الإنفاق لها أهمية بالغةً وذلك لارتباطها بأهم مكون من مكونات المجتمع وهو الأسرة، وقد ساهم تطور الحياة وزيادة تعقيداتها ومشاركة المرأة الرجل في الأعمال والوظائف العامة في إبراز دور الاتفاق بين الزوجين في إدارة الأسرة وتحديد مسؤوليات كل من الزوجين، وإن كان الاتفاق على تنظيم الانفاق في الدول الغربية أمراً مشروعاً وعرفاً متبعاً، فإنه ليس على إطلاقه في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، التي أسندت مسؤولية الإنفاق إلى الرجل وجعلت عبئه على عاتقه وحده دون المرأة، ومن هنا جاء هذا البحث ليكشف مدى مشروعية مشاركة الزوجة في الانفاق على الأسرة، ومدى معارضته لقواعد الشريعة وأحكامها الآمرة التي تمثل النظام العام، وليكشف موقف قوانين الأحوال الشخصية في كل من العراق ومصر كدول تتبنى الشريعة الإسلامية في أحوالها الشخصية، وليكشف موقف الدول الغربية والتي يمثلها القانون الفرنسي من هذا النوع من الاتفاقات في ظل التحول الكبير في القيم والعادات والتشريعات القانونية في هذه الدول.

الكلمات المفتاحية: النفقة الزوجية ; نفقات الاسرة ; اتفاق الزوجين


ضبط النشاط المصرفي: الاختصاص الأصيل للجنة المصرفية

بوشخو نوارة,  موكه عبد الكريم, 

الملخص: الملخص: أوكلت الدولة بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي مهمة ضبط النشاطات الاقتصادية لسلطات الضبط الإدارية المستقلة، وتعتبر اللجنة المصرفية سلطة ضابطة في المجال البنكي إلى جانب مجلس النقد والقرض، وقد زودت في سبيل ضبط النشاط المصرفي باختصاصات هامة، لذلك وجب البحث في مدى كفاية النصوص القانونية المقررة لتأطير الوظيفة الضبطية المنوطة بهذه اللجنة. Abstract: After its withdrawal from economic domain, the Algerian State entrusted the task of controlling economic activity to the regulatory authorities in the economic and financial domain, the banking commission is the original authority as well as the council of currency and credit the guarantor of control of banking and financial activity, to achieve its objective the Algerian legislator has entrusted important powers to this regulatory authority, it is therefore necessary to seek in the adequacy of the legal texts determining the control function entrusted to this regulatory authority. Résumé : Après son retrait de domaine économique, l'État algérien a confié la tâche de contrôler l'activité économique aux autorités de régulation dans le domaine économique et financier, la commission bancaire est l'autorité originale ainsi le que le conseil de la monnaie et de crédit le garant de contrôle de l'activité bancaire et financière, pour atteindre son objectif le législateur algérien a confié des compétences importantes à cette autorité de régulation, il est donc nécessaire de chercher dans l'adéquation des textes juridiques déterminant la fonction de contrôle confiée à cette autorité de régulation.

الكلمات المفتاحية: لجنة مصرفية ; نشاط مصرفي ; رقابة ; سلطة ضبط ; عقوبات ; Banking Commission ; Banking Activity ; Control ; Authority Regulation ; Penalties ; Commission Bancaire ; Activité Bancaire ; Contrôle ; Autorité Régulation ; Pénalités