مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 1294-1311
2022-06-10

مظاهر التجديد على مستوى القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية والآثار المحتملة على قانون المحاسبة العمومية الجديد

الكاتب : قاوي السعيد .

الملخص

النهج الذي تبناه القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية هو نهج يختلف عن القانون السابق المتعلق بقوانين المالية 84-17 ، حيث جاء محدثا ثورة إصلاحات على مستوى الإصلاح الميزاني والتسيير العمومي للمالية العمومية ، إذ لم تكن أحكامه تحمل طابعا تعديليا بل طابعا إلغائيا لمعظم أحكام القانون السابق، ولقد مس التجديد التسيير العمومي للمالية العمومية حيث أصبح قائما على النتائج ومبني على الوسائل وليس كما كان قائما على تعبئة الوسائل وتصريف الأعمال ، وامتد التجديد إلى كيفية إعداد وتحضير مشروع قانون المالية ومكونات وآجال الإيداع ، ورغم بقاء احتكار وزارة المالية الإعداد تحت إشراف الوزير الأول إلا أنه تم تشديد الرقابة بحيث أصبحت الميزانية ومتعلقاتها تمر على موافقة البرلمان ولاسيما الحسابات الخاصة للخزينة التي يصوت عليها بنفس الإجراءات . التجديد مس أيضا المبادئ العامة للميزانية بحيث لم تبق المبادئ الكلاسيكية على حالها ، حيث تم التعديل عليها على غرار مبدأ السنوية الذي أُضيف إليه مبدأ الإطار الميزانياتي المتعدد السنوات والمتوسط المدى ، وتم تبني مبادئ جديدة على غرار مبدأ الصدق الميزاني ومبدأ البرمجة الميزانية ، أما موارد الدولة وأعباءها فقد كان لها نصيب من التجديد ، من خلال التصنيفات الجديدة لأعباء النفقات العمومية والإيرادات العمومية ، وكما نلاحظ فإن التجديد طال معظم مناحي المالية العمومية وحتى التسيير العمومي ، وبالنسبة لقواعد المحاسبة العمومية ستطالها أيضا آثار على مستوى أعوان المحاسبة العمومية ومبادئها المحاسبية . Abstract The adopted approach by the new Organic law 18-15 of September 2nd ,2018 on financial Laws is different from the former one 17-84 as it brought about revolutionary reforms on the budgetary reforms and public finances management , since it wasn’t intended to amend but to revoke most provisions of the former law, the innovation affected the public finances management as it became based on the outcomes and means as opposed to being based on mobilizing means and business management in the past. The innovation also spanned to include the set-up and preparation of a finance Law draft as well as its components and deadlines. Although the preparation of the draft remains restricted to the ministry of finance and under the supervision of the Prime Minister, a strict control is implemented to pass the budget through the Parliament approval particularly on special accounts of the treasury voted on by the same procedures. Moreover, the update affected the budgetary guidelines in that old guidelines were amended same as the annual basis principle which included the multi-annual budgeting and the medium-term budgetary frameworks. New principles were also presented such as budgetary probity and budget programming. As for State sources and expenditures also were updated through the new classification of public expenditures and receipts. As we have seen the innovation affected most spheres of Public Finance even public managing. As for Public Accounting regulations they would be updated as well through the accountancy officials and accounting principles.

الكلمات المفتاحية

القان ; ن العض ; ي 18-15 - مبادئ الميزانية - التسيير العم ; مي - المحاسبة العم ; مية