مجلة الدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 2, Pages 1156-1178
2022-07-01
الكاتب : بهون علي عبد الحفيظ . فنينش محمد صالح .
إن المادة 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 15-18 من خلال نصها على احتكار قوانين المالية لعملية التشريع في المجال الضريبي، توحي بأنها قد وضعت قيدا خاصا على السلطة الجبائية للبرلمان، من شأنه أن يحد من الاختصاص العام في وضع القواعد الأساسية المتعقلة بنسبة ووعاء وطرق تحصيل الضرائب من كل نوع، على النحو الذي ورد في المادة 139 من الدستور الجزائري. إلا أن الملاحظ هو أن الحكم الجديد لم يؤثر على نوعية وعدد الأحكام الجبائية التي ظلت ترد ضمن قوانين المالية الصادرة بعد سنة 2018، كما أن البرلمان لم يتخذ موقفا واضحا اتجاه هذا الحكم الجديد، مما يستدعي القيام بدراسة تحليلية للسلوك التشريعي للبرلمان في المجال الجبائي قبل صدور القانون العضوي، من أجل الوقوف على مدى اعتماد المشرع الجزائري على قوانين المالية في وضع الأحكام الجبائية.
قوانين المالية ; الإختصاص الجبائي ; البرلمان ; إحتكار التشريع الجبائي ; القانون العضوي رقم 15-18 ; القانون رقم 84-17
أكرور ميريام
.
ص 26-38.
غزازي عماد
.
بوعيشاوي مراد
.
ص 15-24.
سَعَاد عبد الحكيم
.
ص 333-352.
كشاوي الياس
.
ص 427-444.
بوعيشاوي مراد
.
غزازي عماد
.
ص 374-389.