REVUE ALGERIENNE DE FINANCES PUBLIQUES
Volume 13, Numéro 1, Pages 126-141
2023-12-31

أداء التسيير العمومي الجديد كآلية لإصلاح النظام الميزانياتي بمقتضى القانون العضوي 18- 15 المتعلق بقوانين المالية

الكاتب : أحسن مصطفى .

الملخص

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أداء التسيير العمومي الجديد في القطاع العام بإعتباره كآلية لإصلاح النظام الميزانياتي بمقتضى القانون العضوي 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية، إضافة إلى تبيان المناهج الحديثة للتسيير العمومي التي تَسهُمُ في عصرنة النظام الميزانياتي عن طريق ترشيد الإنفاق العام، إرساء مبادئ الحوكمة في القطاع العام، المساءلة، الفعّالية والجودة وتقييم مستوى أداء الإدارات العمومية بُغْيَةَ الإنتقال من التسيير التقليدي المبني على ميزانية الوسائل إلى التسيير الحديث المبني على ميزانية البرامج القائم على النتائج. توصلت الدراسة إلى أنّ القانون العضوي 18- 15 المتعلق بقوانين المالية يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الميزانياتي وفق مبادئ التسيير العمومي الحديث على مستوى الإدارات العمومية وجعله يتماشى مع متطلبات الإصلاح الحديثة. كلمات مفتاحية: مؤسسات عمومية، نظام ميزانياتي، ميزانية برامج، قطاع عام، قانون عضوي. تصنيفات JEL:.......؛...... Abstract: This study aims to demonstrate the performance of the new Public Management in public sector as a mechanism for reforming the budgetary system in accordance with the Organic Law 18-15 on the laws of Finance, in addition to démonstration the modern approaches to public management that contribute to the modernisation of the budgetary system by rationalizing public spending, establishing the principles of governance in the public sector, accountability, effectiveness and quality and evaluating the level of performance of public administrations in order to move from traditional management based on the means budget to modern management based on the program budget based on resultsThe study found that the Organic Law 18-15 on the laws of Finance is considered as the basic basis for reforming the budgetary system in accordance with the principles of modern public administration at the level of public administrations and bringing it in line with modern reform requirements. Keywords:public institutions, budget system, program budget, public sector, organic law. ….. ;……: JEL Classification Cdoes

الكلمات المفتاحية

قانون عضوي ; قطاع عام ; ميزانية برامج ; نظام ميزانياتي ; مؤسسات عمومية