مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 4, Pages 585-602
2021-11-02

قراءة حول الأوامر الإستعجالية التي يوجهها القاضي بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية

الكاتب : عبو فاطمة سارة . بن مالك بشير .

الملخص

القاعدة في القانون الإداري أن القرارات الإدارية تعدّ نافذة من وقت صدورها، و لا يؤثر على نفاذها مجرّد الطعن فيها أمام القضاء إعمالا للأثر غير الواقف للطعن، إلا أنّ بطء إجراءات التقاضي و الطابع التحقيقي لإجراءات المنازعة الإدارية، فإنّ الفصل في الدعوى قد يأخذ حيزاً من الوقت، مما قد يؤدي بظهور نتائج ضارّة للمدعي نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه. وقد يصل الأمر إلى حدّ استحالة تنفيذ حكم الإلغاء. ولتفادي ذلك أجاز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للمدّعي أن يطلب وقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء من طرف المحكمة. The rule of administrative law is that administrative decisions are considered effective from the moment they are published, and their execution does not affect the mere recourse of these to justice because of the unfailing effect of the call. However, the slowness of legal proceedings and the investigative nature of administrative litigation procedures, adjudication of the case may take some time and lead to the emergence of harmful consequences for the complainant as a result of the execution of the appealed decision. The case may reach the point of the impossibility of enforcing the annulment decision. In order to avoid this, the law on civil and administrative procedures allowed the complainant to request a stay of execution of this decision until the court annulment case was decided.

الكلمات المفتاحية

قف التنفيذ ; القرارات الإدارية ; القاضي الإداري ; الإستعجال ; suspension of excuction ; administrative decisions ; administrative judge ; urgency