revue critique de droit et sciences politiques
Volume 16, Numéro 2, Pages 314-337

تفويض التجريم والعقاب في مجال الأعمال

الكاتب : فروج سكينة . عيشاوي آمال .

الملخص

تقوم السياسة الجنائية العامة على مبدأ الانفراد التشريعي الذي يقصد به اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها في تحديد الجرائم والعقوبات على اعتبارها ممثلة المجتمع، ومكلفة باسم الدستور بأن تحافظ على حريات وحقوق الأفراد في مواجهة السلطة التنفيذية. إلا أن الوضع في مجال الأعمال غير ذلك أين عرف دور السلطة التشريعية انحصار وانكماش لتوسع السلطة التنفيذية وتتربع على مهمة التجريم والعقاب في مجال الأعمال بحجة تشعب هذا المجال وطابعه التقني Abstract First of all, The general penal policy is based on the principle of legislative unilateralism, which is supposed to be the exclusive competence of the legislative authority to determine the crimes and the penalties, since it is considered as the representative of the society, and it is charged in the name of the constitution to: preserve the freedoms and rights of individuals vis-à-vis the executive power. However, the situation in the business arena is different, where the role of the legislative authority has become limited and diminished by the expansion of the executive power, and it finds itself on the task of criminalization and punishment in the business arena. under the pretext of its bifurcation and its technical nature.

الكلمات المفتاحية

التفويض التشريعي ; السياسة الجنائية ; التجريم ; العقاب ; الأعمال