مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 3, Pages 140-176

التجريم والعقاب في جرائم الانتخابات في القانون الجزائري والمقارن

الكاتب : إبراهيم مجاهدي .

الملخص

الملخص: إن التشريعات الوطنية المنظمة لعمليات الانتخابات المحلية والوطنية، تكرس مبدأ سيادة الشعب في اختيار ممثليه في المجالس النيابية، كما توفر الحماية اللازمة لضمان سلامتها وعدم المساس بنتائجها، وذلك من خلال التجريم والعقاب على كل المخالفات التي تمس بمصداقية العملية الانتخابية. ولتفادي كل ما له تأثير على الناخبين أو المرشحين على نحو يجعلهم يفقدون الثقة في النظام الانتخابي والسلطة المنبثقة عنه، جاءت التشريعات المقارنة بالردع لكافة المخالفات الانتخابية. وقد جاءت الجرائم الانتخابية في القانون الجزائري والمقارن مسايرة للمراحل التي تمر بها العملية الانتخابية، وذلك بداية من التسجيل في القوائم الانتخابية واتصال المترشحين بالناخبين أثناء الحملة الانتخابية، وخلال فترة إجراء الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج. ونظرا كثرة المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب بادر المشرع الجزائري إلى تجريم هذه المخالفات والمعاقبة عليها بموجب الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 المتضمن العقوبات المعدل والمتمم، والمنصوص عليها في المواد من 102 إلى 106، كما نص على هذه المخالفات الماسة بصحة العمليات الانتخابية في القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات Résumé : La législation algérienne régissant les opérations des élections locales et nationales repose sur le principe de la souveraineté du peuple à choisir ses représentants dans les chambres parlementaires, comme elle assure la protection nécessaire pour leurs bon déroulement ;elle veille également ne pas compromettre les résultats. Elle prévoit ainsi de sévères sanctions pour toute fraude ou infraction touchant à la crédibilité du processus électoral .Pour éviter tout ce qui peut avoir un impact sur les électeurs ou sur les candidats de manière leur faire perdre confiance au système électoral et au pouvoir émanant , est venue la législation pour dissuader toutes les irrégularités électorales. Le droit algérien prévoit un suivi du processus électoral depuis l’établissement des listes électorales jusqu’au dépouillement des urnes et la proclamation des résultats, en passant parla campagne électorale et la relation candidats-électeurs. Compte tenu du grand nombre d’irrégularités dans le processus électoral, le législateur algérien s’est vu dans l’obligation de criminaliser les fraudes, et de prévoir des sanctions en vertu du décret 156-66 en date du 08 juin 1966 , modifié et complété par les articles 102 à 106 , comme il a été décrété par la loi 01-12 du 12 juillet 2012 relative au système électoral.

الكلمات المفتاحية

التجريم والعقاب ، جرائم الانتخابات ،القانون الجزائري والمقارن