الساورة للدراسات الانسانية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 1, Pages 165-185

حماية التراث الأثري قراءة في أهم التشريعات الدولية والقوانين الوطنية

الكاتب : قاضي محمد . شيبان يمينة .

الملخص

تعد نهاية الحرب العالمية الثانية محطة جوهرية في مجال حماية التراث الأثري، حيث أضحت الدول العالمية تسعى جاهدة للخروج من ضائقة الحروب المتتالية ومخرجاتها التي أثرت سلبا على اقتصاديات الدول ، في خضم هذه الأحداث المتسارعة وفي ظل العديد من المعطيات الجغرافية والاجتماعية برزت السياحة كأداة فعالة في تحريك دواليب التنمية الاقتصادية، مما ساهم في بروز مواثيق وقوانين تهدف لحماية هذا المورد الاقتصادي غير المتجدد، وتعد الجزائر من الدول السباقة في إبراز اتفاقيات بهدف حماية التراث الأثري كما عمل المشرع الجزائري على وضع ترسانة قانونية من أجل خلق بيئة مناسبة لحفظ هذا التراث وإيصاله إلى الأجيال القادمة في أحسن صورة نمطية تكون شاهدة لحضارات غابرة. The end of the Second World War is an essential step in the field of the protection of the archaeological heritage, as the countries of the world strive to emerge from the distress of successive wars and their consequences which have negatively affected the economies of the countries , in the midst of these accelerating events and in the light of many geographical and social factors, tourism has become an effective tool for getting around. The wheels of economic development, which have contributed to the emergence of charters and laws aimed at protecting this non-renewable economic resource, Algeria is one of the first countries to highlight agreements aimed at protecting archaeological heritage. The Algerian legislator has also worked on the development of a legal arsenal in order to create an environment conducive to the preservation of this heritage and to deliver it to future generations in the best stereotype which bears witness to past civilizations.

الكلمات المفتاحية

التراث الأثري ; المواثيق ; قانون التراث ; الممتلكات الثقافية