مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 6, Numéro 2, Pages 746-761

حرية المستثمر في اللجوء للتحكيم والقيود الواردة عليها. The Investor's Freedom To Resort Arbitration And The Restrictions Stipulated Therein.

الكاتب : دريس كمال فتحي . مرغني حيزوم بدر الدين .

الملخص

الملخص: إن اللجوء الى التحكيم في ظل النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ العقود التجارية أو الإدارية ذات الطابع الدولي أو تفسيرها، أضحى من الأساليب الحديثة الأكثر شيوعا والتي تقوم أساسا على مبدأ سلطان الإرادة سواءا من حيث لجوء الأطراف إلى هذا الطريق البديل لحل النزاعات أو من حيث تحديد الجانب الإجرائي والموضوعي الذي يطبقه المحكم أو الهيئة التحكيمية هذا الأخير الذي يستمد سلطته من إتفاقالأطراف- إتفاق التحكيم. وإن كان للأطراف الحرية في اللجوء للتحكيم أو ما يسمى بالتحكيم الاختياري، إلا أن أغلب التشريعات قد تدخلت ووضعت قيود لهذه الحرية سعيا منها لخلق نوع من التوازن للمراكز القانونية للأطراف وكفالة نوع من الضمانات للتقاضي وعدم خرق النظام العام. Abstract : Resorting to arbitration in the light of disputes that arise from the implementation of interpretation of commercial or administrative contacts of an international character,has become one of the most common modern methods that are mainly based on the authority principle of will; whether in terms of the parties resorting to this alternative way of resolving disputes procedural and substantive applied by the arbitrator or arbitral tribunal. The latter who derives his authority from the parties agreement _ the arbitration agreement. Although, the parties have the freedom to resort to arbitration or the so_called voluntary arbitration, however, most of the legislation has interfered and placed restrictions on this freedom in an effort to create a kind of balance for the parties legal positions and to guarantee some kind of legislation guarantees and not to violate the public order.

الكلمات المفتاحية

المستثمر ; التحكيم ; الحكم التحكيمي ; القيود الواردة ; The investor ; Arbitration ; Arbitration award ; Incoming restrictions