مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 2, Pages 335-350

أهلية أطراف النزاع الحدودي في اللجوء إلى التحكيم الدولي Eligibility Of Boundary Disputes Parties To Resort To International Arbitration

الكاتب : عمورة رابح .

الملخص

إن مباشرة إجراءات التحكيم الدولي لأجل تسوية النزاعات الحدودية الدولية تتطلب مسبقا أهلية قانونية واجبة التوفر لدى أطراف النزاع لمباشرة إجراءات التسوية السلمية أمام هيئات التحكيم المخولة، وتماشيا و ما أقرته إرادتهم من خلال اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما، و التي تبين بكل وضوح و دقة مجموع الإجراءات الواحب إنتهاجها، و الضوابط التي على أساسها يسوى النزاع الحدودي، الذي نشب بين الأطراف حول مطالب حدودية أو إقليمية. تعتبر الأهلية القانونية مسألة جوهرية في مثل هذه النزاعات الدولية المرتبطة بتضارب عديد الادعاءات و المواقف حول مسار الخط الحدودي البري أو البحري بين دولتين مجاورتين أو أكثر، ولذلك فإن طبيعة هذه النزاعات تعد قانونية، والأركان القائمة عليها تستدعي إستئثار الدول كاملة السيادة دون غيرها في اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولي باعتباره أداة سلمية أقرتها المواثيق الدولية، و من ضمنها ميثاق منظمة الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه، و اتفاقيتي لاهاي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية لسنتي 1899و1907. Abstract: The initiation of international Arbitration procedures for the peaceful settlement of international boundary disputes requires a pre-illegibility of disputes parties as defined in the Arbitration agreement concluded for settling a land or maritime boundary dispute that have arisen between neighboring states over the possession or control of boundary line and any parcel land. The eligibility of the parties in such boundary disputes is a fundamental issue, because the nature of the legal disputes concerned only sovereign states which settle their disputes through International Arbitration as peaceful means recognized by international conventions mainly the charter of the united nations in its paragraph1 Article 33,and The Hague conventions of 1899 and 1907 for the pacific settlement of international disputes

الكلمات المفتاحية

أهلية قانونية ; النزاعات الدولية ; النزاعات الحدودية ; الدول الكاملة السيادة ; الدول الناقصة السيادة