مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 917-944
2021-01-31
دور الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في حماية الحريات الأساسية (على ضوء القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008)
الكاتب : بن بوعبدالله نورة . بن بوعبدالله وردة .
الملخص
باعتبار أن أعمال الضبط الإداري تصطدم كثيرا بالحريات الأساسية للأفراد وتقيدها، هذا ما يطرح باستمرار مسألة كيفية التوازن ببين حريات الأفراد وسلطات الضبط الإداري، وتعد الدعوى الإدارية الوسيلة القضائية لتجسيد عملية الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر تحت رقم (09/08) المؤرخ في 25/02/2008 جسد لأول مرة الازدواجية القضائية الفعلية، وبذلك استرجع القضاء الإداري بعض صلاحياته مما يسمح ببسط رقابة أكثر فعالية سواء عن طريق الدعوى الإدارية العادية وكذا الدعوى الإدارية الإستعجالية، ولإعطاء قرارات القضاء الإداري قوة تنفيذية تم النص على الغرامة التهديدية. ولعل في هذا تدعيم لمصداقية الرقابة القضائية ومنه فرض رقابة أكثر جدية على الضبط الإداري، لأن فرض رقابة قضائية واسعة وفعالة على جميع قراراته يعد حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وضمانة لتحقيق أهدافه في المحافظة على النظام العام، لاسيما أن تطور ظروف المجتمعات الحديثة وتنوع نشاط الدولة واتساع مجالاته قد أدى إلى التوسع في أغراض الضبط الإداري. Abstract Considering that administrative seizures often clash with and restrict the fundamental freedoms of individuals, this constantly raises the question of how to balance the freedoms of individuals with administrative control authorities. The administrative lawsuit is the judicial means to embody the process of judicial control over administrative seizures, especially since the Civil and Administrative Procedures Law issued under No. (09/08) dated 25/02/2008 embodied for the first time the actual judicial duplication. By extending more effective control, both through the regular administrative case as well as the urgent administrative case, and to give the decisions of the administrative judiciary an executive force, the threatening fine was stipulated. This may strengthen the credibility of judicial control, including the imposition of more serious control over administrative control, because the imposition of broad judicial control and effective on all its decisions is a protection of the rights and freedoms of individuals, and a guarantee to achieve its objectives in maintaining public order, especially that the development of modern societies and the diversity of state activity and breadth Its areas have led to the expansion of administrative control purposes.
الكلمات المفتاحية
الضبط الإداري ; الرقابة القضائية ؛ الحريات الأساسية ؛ النظام العام
مقالات مماثلة
مبخـوتة أحمد
.
ص 142-153.
