الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 13, Numéro 2, Pages 320-330
2021-01-18
حماية المرأة العاملة بالجزائر في ميزان التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الكاتب : العايب ريمة .
الملخص
تهدف دراسة هذا المقال إلى الوقوف على مدى مساهمة الجزائر بما قررته من ضمانات قانونية ومؤسساتية لحماية المرأة العاملة بمقتضى مختلف النصوص القانونية الواردة في الدستور، وفي مختلف قوانين منظومة الشغل، ناهيك عن قانون الضمان الاجتماعي، بما يساهم في خلق توازن بين كفتي مسؤولياتها الأسرية والمهنية، وبالتبعية بما يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. تتطلب الدراسة إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستقرائي في أغلب جوانب الدراسة، وذلك بعرض وتحليل النصوص القانونية الدستورية ذات الصلة بموضوع حماية المرأة العاملة، لمعرفة أبعاد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمارس فيها المرأة حقها في العمل، ناهيك عن بعض أدوات المنهج المقارن، لتسليط الضوء على آليات حماية المرأة العاملة دوليا، بما قررته لها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، لمعرفة ما تبنته الجزائر وما سايرت فيه منظمات العمل الدولية في هذا الشأن. شهدت العقود الأخيرة تواجد المرأة في مختلف القطاعات، غير أنّ حجم تواجدها ونوعيته يتوقف على طبيعة اقتصاديات الدول ودرجة تطورها، الأمر الذي استلزم على الجزائر التوجّه إلى إدراج آليات جديدة لتمكين المرأة العاملة من حقها بأكثر ضمانات قانونية ومؤسساتية.
الكلمات المفتاحية
- المرأة العاملة - منظومة الشغل -الحقوق -التأمين - التنمية.
مقالات مماثلة
لقريوي صليحة
.
لعرج سمير
.
ص 161-182.
محمودي سماح
.
بوحميدة عبد الكريم
.
ص 182-202.
فايوة لحلوح
.
ص 191-215.
