مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 2, Pages 489-504

دور القاضي الإداري في مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15 – 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

الكاتب : زروق العربي .

الملخص

تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة خطيرة حيث أصبحت تشكل جريمة حقيقية واستفحلت بشكل كبير في الأنظمة الإدارية القائمة على أسس غير ديمقراطية. ولمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت في الإدارات العمومية تبنى المشرع الجزائري الحماية الحقوق والحريات المكرسة في النصوص القانونية وفي المواثيق الدولية مجموعة من التدابير القانونية لمراقبة مدى احترام هذه الحقوق من طرف المؤسسات الإدارية عند ممارسة مهامها بغية حماية المال العام. ومن بين الآليات الرقابية رقابة القاضي الاداري على أعمال السلطة الإدارية خاصة في مجال الصفقات العمومية حيث تعتبر هذه الأخيرة الأداة القانونية لتنفيذ المخططات الاقتصادية والمجال الخصب للفساد الإداري نظرا لارتباطها بالمال العام والتعدي على النصوص المنظمة للصفقات العمومية. و يعتبر القضاء الاداري الانجع وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة في هذا المجال لما يتمتع من سلطات واسعة في مراقبة الصفقات العمومية خاصة عند مرحلة ابرامها التي تشكل اكثر خطورة وتعرضا للفساد الاداري سواء عن طريق دعوى الالغاء او دعوى القضاء الكامل .

الكلمات المفتاحية

الفساد الإداري ; الصفقات العمومية ; المال العام ; القضاء الإداري ; الأخلاق الإدارية