مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 1, Numéro 1, Pages 21-45

نظام الترقية في الوظيفة العمومية

الكاتب : بلعرابي عبد الكريم .

الملخص

تعتبر الوظيفة العامة الوسيلة القانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة ، ومعيار تقدمها والمقياس الحقيقي لمدى تطورها . حيث يعتبر الموظف المرآة العاكسة للدولة والشخص الذي يشتغل المركز القانوني الذي يؤهله لأداء وظيفة معينة في نطاق تنفيذ تلك السياسة والممثل الحقيقي للدولة . فالدولة لا تساوي إلا ما يساويه موظفيها ، فهم العنصر لتطورها والعنصر لتخلفها وبالتالي الموظف هو المحرك الأساسي لسياسات الدولة في تحقيق مجالاتها المختلفة لكنه يحتاج الى تحفيزات مادية ومعنوية لكي يحقق تلك المجالات ويستمر في تنفيذ السياسة باستمرار ودون تدهور. ومن أهم ما يصبو اليه الموظف هو الوصول الى تلك الحوافز عبر قنوات قانونية تمكن من تحقيق كل مآربه مقابل العمل على تحقيق الاستراتيجية التي تسطرها الدولة . فالحوافز المعنوية والمادية كالمرتبات والتعويضات والمكافآت عناصر ذات أهمية كبيرة للموظف وهي حقوق ثابتة قانونا له ، لكن الدولة دائما تهدف الى التطور والتقدم مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفيها خلال مسارهم المهني واعطائهم جرعات المردودية أكثر تتمثل أساسا في ترقيته من درجة أعلى منها أو من رتبة الى رتبة أعلى منها ، هذا يتطلب من الدولة وضع نظام قانوني يضبط الترقية وما هي الأسس والأهداف من هذا النظام لكي يرقى بمستوى أفضل ويحقق طموحات الموظفين العموميين. على هذا الأساس ارتأى الباحث في هذا المقال الى البحث عن مفهوم الترقية وشروطها وماهي أهميتها وأهدافها ومعاييرها خصوصا في النظام القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر المتمثل في الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 .

الكلمات المفتاحية

نظام الترقية، ترقية الموظف العام، الوظيفة العامة