المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 51-62

تفعيل المشاركة السياسية النسوية في ظل التشريع الجزائري

الكاتب : علال عبدالقادر .

الملخص

لقد خطت الجزائر خطوات عملاقة وأضحت تحتل مكانة ريادية إقليميا على الأقل في مجال التمثيل النسوي، وهي نتيجة تحققت بفعل ترسانة القوانين المسنة وآليات التمكين المتخذة في السنوات القليلة الماضية سواء على سبيل الالتزام بالاتفاقيات الدولية من ناحية ترقية حقوق الإنسان بما فيها الحقوق السياسية للمرأة، أو كثمرة لنضال هذه الأخيرة المستمر وما رافقه من جهد مبذول مجسدا في مخططات وبرامج سطرتها السلطات العمومية عبر الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا لأجل تنمية العنصر النسوي والدفع بمكانته الإجتماعية وفي شتى الميادين وأبرزها الميدان السياسي إلى الأمام. ومن هذا المنطلق تهدف دراستنا إلى تسليط الضوء على آليات التفعيل الموجهة للمرأة الجزائرية بغية تعزيز مشاركتها السياسية وتجليات المتمثلة في تقلد مناصب المسؤولية العليا والتواجد في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، والتي اتضح أنها أتت أكلها ومكنت من رفع نسبة النساء البرلمانيات مثلا من 5 % بعد الاستقلال إلى نحو 30 % %حاليا، لا سيما بعد تعديل الدستور وتحديدا المادة 33 مكرر منه في 15 نوفمبر 2008 وإتباعه بالقانون العضوي القانون العضوي رقم 12 -03 المؤرخ في 12 يناير2012. Algeria has taken giant steps and has become at least a regional leadership position in the field of women's representation, the later have been achieved thanks to the arsenal set laws and mechanisms of empowerment, in terms of the international conventions commitment in terms of the promotion of human rights, including women's political rights, And the accompanying effort resulted in the plans and programs organized by the public authorities through successive governments since the independence to nowadays for the development of the feminine component and promoting its social status in various fields, notably made the political field forward. The study aims to hilghlight on the mechanisms of targeted activation at women in order to enhance their political participation and their manifestations for holding high positions and to enable their presence in the local and national elected councils, which turned out to be fruitful and enabled women to raise the ratio of women parliamentarians, for example, it has been raisen from 5% after independence to 30% currently, especially after the amendment of the Constitution on 15 November 2018 and followed with the organic Law No. 12-03 of 12 January 2012.

الكلمات المفتاحية

مشاركة سياسية؛ مرأة سياسية جزائرية؛ قانون التمثيل النسوي.