دراسات وأبحاث
Volume 11, Numéro 2, Pages 211-220

شروط اختيار الحكام و آليات انتقال السلطة بين الفقه السياسي الإسلامي و النظم الدستورية المعاصرة: الدول العربية ذات النظم الجمهورية نموذجا

الكاتب : روابحي عمر .

الملخص

هذه الدراسة التي تدمج بين مجالي الفقه السياسي و القانون الدستوري، و تمزج بين منهج البحث التاريخي و المنهج الوصفي، هي محاولة لتتبع جذور الفكر الديمقراطي داخل مذاهب و تيارات الفكر السياسي الإسلامي المختلفة، و هي تعرض لقضية آلية انتقال السلطة و مكانة المرأة في العمل العام و العمل السياسي، و نظرة مختلف المذاهب الشيعية و السنية و الخارجية لهذه المسائل، و قد استخدمت الدراسة مصطلح الفقه السياسي الإسلامي المعارض للاستبداد، للدلالة على عمليات المقاومة الفكرية و المسلحة لمنظومة الاستبداد في تاريخنا الإسلامي (المبحث الأول)، و لتبيان الأسس العقدية و الفكرية و رصيد التجربة الذي بني عليه هذا الفقه، استعرضت الدراسة بعضا من ملامح النظرية السياسية الإسلامية من النصوص و سوابق العهد الأول ( مبحث تمهيدي ). كما تطرقت الدراسة لمسألة تعايش الفقه السياسي الإسلامي التقليدي مع مفهوم الدولة الحديثة، رغم كون هذه الأخيرة فكرة غربية ارتبطت بالقومية و نشأت بعد مخاض عسير من محاولات الإصلاح و الثورات المستمرة في أوربا و أمريكا، و تختتم الدراسة بإطلالة سريعة على نظم الحكم العربية المعاصرة ذات النظام الجمهوري، من خلال استنطاق دساتيرها السارية المفعول و مقارنة مضمونها فيما يتعلق بآلية انتقال السلطة و الشروط التي ينبغي توفرها في الحاكم أو الرئيس و رأي الفقه السياسي الإسلامي التقليدي و ما أسميناه بالفقه السياسي الإسلامي المعارض للاستبداد في هذه المسائل (المبحث الثاني).

الكلمات المفتاحية

فقه سياسي إسلامي ; نظم دستورية ; فكر ديمقراطي ; انتقال السلطة ; شروط تولي الحكم