annales de la faculte de droit
Volume 6, Numéro 1, Pages 56-88
2014-12-08

جدلية العلاقة بين السلطات الدستورية في حماية الحقوق والحريات

الكاتب : محمد بودة .

الملخص

يحتل موضوع الحقوق والحريات أهمية بالغة لدرجة أشرك فيها المشرع الدستوري كافة السلطات والهيئات الدستورية على نحو السلطات الثلاث التشريعيـة، التنفيذية والقضائية بغرض كفالة حمايتها وتكريسا للأمن القانوني للأفراد. فالدراسة تقتضي البحث عن الضمانات المقرّرة قانونا ووسائل حمايتها معياريا وإجرائيا، وقبل ذلك ضرورة التمييز بين مواضيع الحقوق الفردية والجماعية والتي تؤدي إلى تباين القيمة القانونية ودرجة الحماية كذلك بين تلك الأساسية والعامة.كما أن مكانة الحقوق والحريات ومساحتها في الحياة القانونية لا يمكن أن ندركها إلا بوضع ميادين اختصاص واضحة وضوابط محدّدة بين كل من مجالي التشريع والتنظيم وضرورة وضع آليات حمائية للسلطة المختصة بتكريس الحقوق والحريات المنصوص عليها. لكن هذه الضمانات لزالت ناقصة وان تعلق الأمر بمواضيع حقوقية ذات طبيعة دستورية لأنها لم تصل إلى المستوى الذي يجعلها في مأمن من التجاوز والاعتداء .

الكلمات المفتاحية

لسلطات الدستورية ،حماية الحقوق والحريات،لأمن القانوني للأفراد.،السلطة التشريعيـة، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية