مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 12, Numéro 1, Pages 84-109
2023-03-02
الرقابة على الأوامر التشريعية آلية للحفاظ على التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات
الكاتب : حيدور جلول .
الملخص
تعتبر وظيفة التشريع من الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية الأصل، واستثناء تشاركها السلطة التنفيذية، إذ يخول رئيس الجمهورية التشريع بأوامر لمواجهة المسائل العاجلة التي تطرأ في ظل غياب البرلمان، أو التصدي للحالة الاستثنائية التي تواجها الدولة وتهدد بقاءها واستمرار مؤسستها حتى وإن كان البرلمان في حالة عمل، مع خضوع الأوامر إلى رقابة سابقة أو لاحقة بحسب الحالة، تمارسها المحكمة الدستورية، أو رقابة بعدية يمارسها البرلمان على الأوامر التي تصدر في غيابه. والهدف من هذه الرقابة هو الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحماية الحقوق والحريات الفردية، سواء تمت هه الرقابة من الجهات القضائية أو من البرلمان. The function of legislation is considered one of the original jurisdiction of the legislative authority in origin, and an exception is shared by the executive authority, as the President of the Republic authorizes legislation to address urgent issues that arise in the absence of Parliament, or to address the exceptional situation facing the state and threatening its survival and the continuity of its institution even if Parliament is in a state of work, With orders subject to prior or subsequent oversight, as the case may be, exercised by the Constitutional Court, or postal oversight exercised by Parliament over orders issued in its absence. The aim of this oversight is to maintain a balance between the legislative and executive powers, and to protect individual rights and freedoms, whether such oversight is carried out by judicial authorities or parliament.
الكلمات المفتاحية
التشريع بأوامر ; الوظيفة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; الرقابة الدستورية ; الرقابة البرلمانية
مقالات مماثلة
ميساوي حنان
.
ص 198-218.
