annales de la faculte de droit


Description

حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية"مجلة علمية محكمة، تصدر سنويا عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، وهي بمثابة السند والناقل للنشاط العلمي والبحثي للأساتذة الجزائريين وكذا الأجانب الذين نرحب بمساهمتهم في مختلف مجالات العلوم القانونية والسياسية على المستوى الوطني وكذا المغاربي والدولي. كما نرحب في ذات المجلة بكل دراسة يهتم أصحابها بالجوانب الميدانية للبحث، ولهذا الغرض تتضمن الحوليات بابا خاصا لنشر الاجتهادات القضائية مصحوبة بالتعليق عليها، الأمر الذي يفسر تواجد قرارات قضائية صادرة عن المحاكم الأجنبية في هذا الباب للاستفادة منها علميا و منهجيا. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذه الحوليات مفتوحة لنشر مقالات للطلبة في الدكتوراه بعد إجراء خبرة عليها مثل ما هو معمول به بالنسبة لكل المقالات المقترحة للنشر فيها.


5

Volumes

5

Numéros

55

Articles


التعويض عن الضرر المرتد في القانون الجزائري

إبراهيم بن مختار, 

الملخص: ملخص: إذا كان الضرر الناشئ عن الفعل الضار واستحقاق التعويض عنه مرهون بوقوعه على الضحية مباشرة فيصيبه في ذمته أو في جسمه أو في اعتباره وشرفه, فهذا لا يمنع من أن يتعدى أثر هذا الفعل الضار ليصيب شخصا آخر بضرر ليس لوقوع الفعل الضار عليه, بل بطريق الانعكاس أو الارتداد من المصاب أو المضرور الأصلي, ويكون من حق المضرور بالارتداد طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه شخصيا نتيجة الضرر الذي أصاب خلفه. Résumé : L’indemnisation dû à une personne nécessite que le préjudice crée par la faute du responsable, est subi directement et personnellement par cette personne (la victime), mais cette faute peut avoir d’autre conséquences qui se reflète sur une autre personne que l’on appels, victime par ricochet, qui à le droit a une indemnisation pour réparé le préjudice qui a subi par ricochet.

الكلمات المفتاحية: الضرر المرتد ; لتعويض ; الضرر المرتد المادي ; الضرر المرتد الأدبي


حرية المتعاقدين بالإتفاق على تحديد الإختصاص القضائي الدولي _ دراسة قانونية مقارنة_

المحمدي صدام,  القصاب فاطمة, 

الملخص: إنّ إتساع حجم التعاملات القانونية في أيامنا هذه، وخروجها عن النطاق الجغرافي المحدود الذي يعد محدداً أساسياً في تحديد القانون الواجب التطبيق، وتعيين القضاء المختص في نظر الدعوى، فضلا عن تطور تقنيات التواصل والاتصال الرقمية، بفضل شبكة الانترنت والتكنولوجيات المرتبطة بها، والتي سهلت ويسرت الكثير من تعقيدات التعامل القانوني التي كانت موجودة من قبل، قاد إلى ظهور إتجاهات على المستويين التشريعي والقضائي تميل إلى الأخذ بدعوات الفقه القانوني الذي بدأ يضيق من سطوة القواعد القانونية الأمرة التي تعيّن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم، ويفسح المجال لإرادة الأطراف في أن تختار القضاء الذي ينظر الدعوى التي تنشب بمناسبة نزاع مرتبط بالعقد الدولي المبرم بينهما، وهو ما قامت هذه الدراسة عليه بغية بيان مضمون وآثار الحرية التي يمكن فيها إعمال إرادة الأطراف في العقد الدولي في إختيار القضاء المختص للنظر في النزاع القائم بينهما.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص القضائي، العقد الدولي، حرية المتعاقدين، تنازع الاختصاص القضائي.


PLAIDOYER POUR L’INSTAURATION D’UNE RÈGLE D’OR DANS LE DROIT BUDGETAIRE ALGERIEN

شرفة نبيل, 

Résumé: Résumé : Les finances de l’Etat sont, à raison des trois-quarts, issues de la fiscalité pétrolière. Ce caractère rentier conjugué à l’abondance des ressources, inscrit l’ensemble du cycle budgétaire en dehors de toute contrainte de ressources. L’absence d’une telle contrainte semble a priori incompatible avec le principe de performance de l’action publique. L’explication fournie amène à conclure qu’en l’absence d’une matrice institutionnelle mature, la rente se substitue à la performance et se transforme, au-delà d’un certain seuil de consommation, en malédiction. Ainsi, au-delà des perversions de type syndrome hollandais, l’absence d’une contrainte de ressources obère les grands agrégats budgétaires. Par ailleurs, la consommation massive de la rente pétrolière a induit des résultats économiques mitigés, répercuté des destructions de pans entiers de l’économie et de la société et est en train de conduire les finances de l’Etat vers une véritable impasse budgétaire d’où l’urgence qu’il y a de fixer des règles budgétaires contraignantes à son utilisation. Abstract: Three-quarters of the state's finances are derived from oil taxation. This rentier character, combined with the abundance of resources, places the entire budget cycle outside of any resource constraints. The absence of such a constraint seems at first to be incompatible with the principle of public policy performance. The explanation provided leads to the conclusion that in the absence of a mature institutional matrix, rent replaces performance and turns, beyond a certain consumption threshold, into a curse. Thus, beyond the perversions of Dutch Disease type, the absence of a resource constraint obstructs the large budget aggregates. Moreover, the massive consumption of the oil rent has led to mixed economic results, passed on destruction of whole swathes of the economy and society and is leading the state's finances to a real budgetary impasse, hence the urgent need to set budgetary rules binding on its use.

Mots clés: Droit budgétaire et comptable ; règle d’or ; système financier public ; équité intergénérationnelle ; syndrome hollandais



Les 10 articles les plus téléchargés

1 158 المسؤولية الإدارية 625 الإقصاء في قانون الصفقات العمومية الجزائري 399 تحليل قرار المحكمة العليا 1001/02/ الغرفة المدنية، الملف رقم 151223 ، الصادر بتاريخ 30 1 قضية : )ش ع( ضد ) م د(. 342 هيآت الرقابة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته في القانون الجزائري 287 الأحكام الجديدة في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة ~ تعديل تشريعي من أجل تشجيع الاستثمار 267 تعليـــق على قرار المحكمــة العليـــا غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم 234655، الصادر بتاريخ 16/11/1999 قضية: (ع س ب م) ضد(ع ف ب م). 265 تعليق على قرار المحكمــة العلـــيا الغرفة التجارية والبحرية الملف رقم 431972 القرار بتاريخ 09/04/2008 قضية (ق.ع.) ضد (س.ب.) 243 التصرفات الخاضعة للشهر العقاري الحقوق العينية و الحقوق الشخصية 243 تعليق على قرار المحكمة العليا – الغرفة التجارية والبحرية-استثمار المؤسسات الأجنبية في الجزائر وقاعدة 49-51% 230 المسؤولية الطبية في عمليات نقل وزراعة الأعضاء بين حرمة جسم الإنسان ومقتضيات العلاج