annales de la faculte de droit
Volume 7, Numéro 3, Pages 72-93
2015-12-22
أعمال الحكومة وإشكالية الحق في التقاضي
الكاتب : محمد بودة .
الملخص
لا يمكن النظر إلى تصنيف صلاحيات الهيئات التنفيذية في الدستور الجزائري وعلى رأسها رئيس الجمهورية والوزير الأول، على أنها بكاملها تنضوي تحت لائحة أعمال الحكومة، وبالتالي فإنها مبدئيا لا تفلت من الرقابة القضائية، ومن ضمن التصرفات التي تصدر عنهما وان اختلطت فيها التصرفات التنظيمية بالطابع التشريعي كما ولو تحت تسمية القرار بنص الدستور نجد الآتي:الفقرة الثالثة من المادة 11 : "يقرّر الرئيس السياسة الخارجية للأمة ويوجهها. كما يقرّر إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوا رئ أو الحصار و يقرّر كذلك الحالة الاستثنائية، إضافة إلى أنه يقرر التعبئة العامة.
الكلمات المفتاحية
أعمال الحكومة، إشكالية الحق في التقاضي، الهيئات التنفيذية، الدستور الجزائري ، الرقابة القضائية،السلطة السياسية.
مقالات مماثلة
العربي بوكعبان
.
ص 105-118.
