مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 12, Numéro 1, Pages 192-214

إشكالية الشرعية في مكافحة الإرهاب الدولي وفق القانون الدَّولي

الكاتب : لونيسي علي .

الملخص

لم يباشر مجلس الأمن اختصاصاته في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بفاعلية إلا نادرا، بسبب ظروف الحرب الباردة وطبيعة تشكيلته، ونظام التصويت فيه، وبداية من حرب الخليج عام 1990 وجد مجلس الأمن الفرصة سانحة ليتدخل بقوة، حيث أصدر العديد من القرارات استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وكان لمكافحة الإرهاب الدولي الحظ الأوفر من القرارات. انتقد الكثير من فقهاء القانون الدولي النهج الذي سلكه مجلس الأمن، حيث تصاعدت الاتهامات الموجهة إليه من منطلق أنه أصبح يعتمد على معايير مزدوجة (خاصة إزاء تعامله مع أزمة لوكيربي، والعقوبات التي فرضها على السودان وأفغانستان)، والدور الغامض الذي لعبه المجلس في تعامله مع هجمات 11/09/2001، طرح العديد من علامات الاستفهام. En raison des circonstances de la guerre froide, le Conseil de sécurité n'a pas exercé ces prérogatives d’une manière effective que rarement. Cependant, le début de la guerre du Golfe de 1990, le Conseil de sécurité a constaté la possibilité d'intervenir fortement, où il a émis plusieurs résolutions basées sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. La plupart des spécialistes du droit international, ont Critiqués l'approche adoptée par le Conseil de sécurité, en raison des accusations portées contre lui sur la base qu'il est devenu dépendant de deux poids, deux mesures (en particulier sur le traitement de la crise de Lockerbie et les sanctions imposées au Soudan et en Afghanistan), ainsi, le mystérieux rôle joué par le Conseil dans le traitement des attaques 09/11/2001, qui a susciter beaucoup de points d'interrogation.

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن، القانون الدولي، الإرهاب الدولي المعايير المزدوجة، العقوبات، هجمات 11/09/2001، أزمة لوكيربي. ; Conseil de sécurité, le droit international, le terrorisme international, les sanctions, attaques du 9/11/2001, la crise de Lockerbie.