المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 0, Numéro 5, Pages 243-262

المسؤولية الإدارية بدون خطأ وتطبيقاتها في القانون المقارن

الكاتب : خالد سرباح .

الملخص

ملخص: إن خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو مظهر ودليل على وجود فكرة الدولة القانونية، حيث كانت السلطة العامة في بداية الأمر لا تسأل، وكان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة، ولكن بدأ أساس عدم مسؤولية الدولة يتلاشى حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد مخاض عسير مسؤولية الدولة. مما أدى إلى توسيع وتطوير مسؤولية الدولة بناء على الأسس المعتنق من قبل القضاء والتي تتماشى مع قواعد العدالة، حيث انتقل من تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ إلى مسؤولية الدولة بدون خطأ، وهذا ضمانة إضافية للأفراد غير القادرين في كثير من الأحيان على إثبات الدليل لجبر الأضرار التي تلحقهم جراء النشاط المتزايد للإدارة. Résumé : La subordination de l'État et de ses gouvernants et gouvernés n’est qu’une une manifestation de l'existence de l'idée d'un État juridique. Au début, l'autorité publique n’était pas responsable de ses actes. C’est dire que Le principe de non-responsabilité de l'État était une règle générale, mais le fondement de l'irresponsabilité de l'État a commencé à s'atténuer du fait que le conseil d’Etat français, après de multiples tentatives, a reconnu la responsabilité de l’Etat. D’où l’élargissement et l’essor de la responsabilité de l’État sur la base d’un fondement adopté par le pouvoir judiciaire et ce, conformément aux règles de la justice, passant de la responsabilité de l’État pour faute à la responsabilité de l’État sans faute. Cette responsabilité consiste une aisance supplémentaire pour les personnes qui sont souvent dans l’impossibilité de fournir la preuve quant à la réparation du préjudice causé par l'activité croissante de l’administration. Abstract : The subordination of the State and its governments and governed is only one a manifestation of the existence of the idea of a legal State. At the beginning, the public authority was not responsible for its acts. That is to say that the principle of non-responsibility of the State was a general rule, but the foundation of the irresponsibility of the State began easing due to the fact that the advice of French State, after multiple attempts, recognized the responsibility of the State. Where from widening and development of the responsibility of the State on the basis of a foundation adopted by judicial power and it, in accordance with the rules of the justice, taken the responsibility of the State for fault to the responsibility of the State without fault. This responsibility consists an additional ease for the persons who often are in impossibility to give proof as for the repairing of the damage caused by the increasing activity of the administration.  

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: إدارة، مسؤولية، خطأ، سلطة قضائية، ضرر، تعويض. Mots-clés : Administration, responsabilité, faute, pouvoir judiciaire, préjudice, réparation. Keywords: Administration, liability, fault, judicial power, prejudice, reparation.