المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 3, Numéro 2, Pages 568-577

المسؤولية الإدارية بدون خطأ وتطبيقاتها في القانون المقارن

الكاتب : خالد سرباح .

الملخص

ملخص: إن خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو مظهر ودليل على وجود فكرة الدولة القانونية، حيث كانت السلطة العامة في بداية الأمر لاتسأل، و كان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة، ولكن بدأ أساس عدم مسؤولية الدولة يتلاشى، فقال بعض الفقهاء بأنه لايوجد تناقض بين سيادة الدولة و بين الإقرار بمسؤوليتها، وهكذا قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد مخاض عسير مسؤولية الدولة. وتوالت الأحكام في اتجاه توسيع وتطوير مسؤولية الدولة بخلق هذا الأخير لأسس جديدة تتماشى مع قواعد العدالة، حيث انتقل من تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ إلى مسؤولية الدولة بدون خطأ، وهذا ضمانة إضافية للأفراد الغير القادرين في كثير من الأحيان على إثبات الدليل لجبر الأضرار التي تلحقهم جراء النشاط المتزايد للإدارة، هذا التوسع الكبير يخدم جهة الضحية، حيث كانت في ظل المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ مطالبة بإثبات خطأ الإدارة، وفي كثير من الأحيان يصعب أو يستحيل وجود أدلة الإثبات وهذا راجع لطبيعة النشاط، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على موضوع مسؤولية الإدارة بدون خطأ مع التطرق لأهم تطبيقاتها في القانون المقارن. Résumé : La soumission de l’État, ses gouverneurs et ses gouvernés à la loi est un aspect et une preuve de l’existence de l’Etat de droit. Au début, le pouvoir public était irresponsable, et le principe de l’irresponsabilité de l’État était une règle générale, mais le fondement de l’irresponsabilité de l’État commençait à s’affaiblir progressivement, certains jurisconsultes ont déclaré qu’il n’existe aucune contradiction entre la souveraineté de l’État et le fait d’assumer sa responsabilité, et c’est ainsi que le conseil de l’Etat français et après un travail laborieux a reconnu la responsabilité de l’État. En effet, les dispositions se sont succédé dans le but d’étendre et faire progresser la responsabilité de l’État, lequel a établi de nouvelles bases conforme aux règles de justice, en définissant sa responsabilité tant sur la base de la faute que celle sans faute. Ceci n’est qu’une assurance supplémentaire aux personnes incapables dans bien des cas à apporter la preuve pour réparer les dommages causés par l’augmentation de l’activité de l’administration. Cette nouvelle vision profite à la victime, laquelle était jadis obligée à justifier la faute administrative. Ainsi, cette étude met en exergue la responsabilité de l’administration sans faute tout en se basant sur certaines applications importantes du droit comparé. Abstract : The submission of the State, its governors and its governed to the law is an aspect and proof of the existence of the rule of law. At first, public power was irresponsible, and the principle of state irresponsibility was a general rule, but the foundation of state irresponsibility began to gradually weaken, some jurisconsults have stated that there is no contradiction between the sovereignty of the State and assuming its responsibility, and so the French Council of State and after a laborious work recognized the responsibility of the State. In fact, the provisions have succeeded each other in order to extend and advance the responsibility of the State, which has established new bases in conformity with the rules of justice, defining its responsibility on the basis of fault as well as that without fault. This is only an additional insurance for people unable in many cases to bring the evidence to repair the damage caused by the increased activity of the administration. This new vision benefits the victim, who was once forced to justify the administrative fault. Thus, this study highlights the responsibility of the administration without fault while basing itself on important applications of comparative law.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: مسؤولية، خطأ، إدارة، قانون مقارن. Mots-clés : Responsabilité, faute, administration, droit comparé. Keywords: Responsibility, fault, administration, comparative law.