تطبيق مفهوم الحوكمة في الجامعات العربية الحكومية:‏ ‏ السبل والتحديات

أحمد, سعيد بامخرمة; محمد, عمر باطويح

مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 6, Numéro 8, Pages 19-42
2010-06-01

تطبيق مفهوم الحوكمة في الجامعات العربية الحكومية:‏ ‏ السبل والتحديات

الكاتب : أحمد سعيد بامخرمة . محمد عمر باطويح .

الملخص

‏ تمر الجامعات العربية الحكومية بمرحلة حرجة تتنافس من خلالها مؤسسات التعليم ‏العالي لتتبوأ المكانة المرموقة لها بين الجامعات العالمية، إذ أن العولمة بكل أبعادها ومتطلبات ‏سوق العمل والتطورات الاقتصادية المعتمدة أساساً على المعرفة تمثل تحدياً أمام الجامعات ‏العربية نظراً لما تواجهه من إشكاليات في النهوض بمختلف أنشطتها لمواكبة تلك المتغيرات، ‏ناهيك عن منافسة متنامية بين المؤسسات التعليمية. كذلك تعاني معظم الجامعات العربية ‏من اختلالات في هياكلها التنظيمية وبرامجها التعليمية وأبحاثها ومختلف أنشطتها التي غالباً ‏لا تتناسب والمتغيرات الراهنة، إلى جانب ظواهر من التلاعب والاستغلال والفساد الإداري ‏والمالي، وما قد تتعرض له أحياناً من فقدان لسمعتها ومكانتها في المجتمع المحيط بها.‏ لذا أصبح من الضروري البحث عن الوسائل الأكثر نجاحاً في معاجة مثل تلك التحديات ‏والاختلالات والظواهر، ووضع الجامعات العربية الحكومية على الطريق الصحيح لخدمة ‏المجتمع. وكان نظام الحوكمة واحداً من الأساليب المهمة، التي أسهمت كثيراً في الحد من ‏التحديات وظواهر الفساد المالي والإداري، إلا أن المعروف حالياً عن هذا الأسلوب إنه اكثر ‏ملائمة للشركات الكبيرة، الدولية منها بشكل خاص. غير أن الشركات المحلية والمنظمات ‏الحكومية العامة والجامعات أصبحت بحاجة إلى نظام حوكمة الشركات، بعد تطويعه بما ‏يتلائم مع ظروفها ومتطلبات عملها. ولطالما يعتبر الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري ‏للجامعات الخطوة الأولى لإمكانية تطبيق مفهوم ومبادئ الحوكمة.‏ في هذا السياق يشير البحث إلى واقع الجامعات العربية الحكومية، ضمن إطار ‏الإشكاليات الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجهها ومدى إمكانية تطبيق مفهوم ‏الحوكمة فيها وصولاً إلى الكشف عن الفجوة الإستراتيجية وتحديد وسائل النهوض ‏بمقتضياتها.‏ وبني هذا البحث على مسلمات الاستقلالية كنهج لحوكمة الجامعات العربية ‏الحكومية. ومن أهم هذه المسلمات، على سبيل المثال لا الحصر: الحرية الأكاديمية، العمل ‏المؤسسي العلمي والإنساني، حق التصرف في مواردها المالية، حق اختيار قياداتها الإدارية ‏وفقاً للمعايير العلمية التي تعتمدها، الشفافية في العمليات الإدارية والمالية التي تقوم بها، إذ ‏لم يعد الحديث عن هذه المسلمات، في الوقت الراهن، أمراً غريباً ومثيراً للدهشة كما كان في ‏الماضي، لأنه يقع على عاتق تلك الجامعات انتشال حالة التخلف السياسي والاقتصادي ‏والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني التي يعاني منها الوطن العربي.‏ من هنا، فإن الوصول إلى مرحلة حوكمة الجامعات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ‏الإرادة السياسية والرغبة الصادقة لتنمية حقيقية في الوطن العربي تمكّن هذه الجامعات فكرياً ‏وقيمياً وعلمياً من القيام بكافة أنشطتها دون تدخلات خارجية احتراماً لقدسية الحرم ‏الجامعي. ويعد هذا التقويم محوراً للفرضية الفلسفية التي يقوم عليه هذا البحث.‏ لذا كان هذا مبرراً لأن يتوجه البحث نحو تطويع نظام حوكمة الشركات مع ما ‏يتناسب ومتطلبات الجامعات العربية الحكومية. وعلى هذا الأساس، فقد أعطي البحث ‏عنوان (إمكانية تطبيق مفهوم الحوكمة في الجامعات العربية: التحديات والوسائل).‏