Revue des Economies financières bancaires et de management
Volume 12, Numéro 2, Pages 124-142
2023-12-31
فعالية السياسة الاحترازية الكلية في استباق هشاشة القطاع البنكي الجزائري-دراسة تحليلية للتفرة من 2010 إلى 2020-
الكاتب : يونس خديجة شيماء . بوهنة علي .
الملخص
الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد مدى فعالية السياسة الاحترازية الكلية في استباق هشاشة القطاع البنكي الجزائري، واحتواء المخاطر التي تهدده، وذلك من خلال تقييم مؤشرات الصلابة المالية للبنوك العمومية والخاصة، للفترة من 2010 إلى 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار الصدمات التي تعرضت لها خلال هذه الفترة والمتمثلة في انهيار أسعار النفط سنة 2014، وتداعيات تفشي جائحة كورونا خلال سنة 2020. وقد خلصت الدراسة إلى أن القطاع البنكي الجزائري قادر على استيعاب الصدمات وتجاوزها بشكل عام، وهو ما يعكس فعالية التدابير الاحترازية الكلية المفروضة من قبل بنك الجزائر في استباق هشاشته، وإن كان ذلك بشكل نسبي، بالنظر إلى تباين نتائج تحليل مؤشرات الصلابة، التي تشير إلى تسجيل القطاع البنكي مستويات جيدة من الملاءة والرافعة المالية، من جهة، وارتفاع المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة، من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب تفعيل المزيد من التدابير الاحترازية التي من شأنها احتواء المخاطر قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمة. Abstract: This paper aims to determine the effectiveness of the macroprudential policy in anticipating the fragility of the Algerian banking sector, and containing the risks that threaten it, by evaluating the financial resilience indicators for both public and private banks, for the period from 2010 to 2020, taking into account the shocks it was exposed to, during the study period, represented by the collapse of oil prices in 2014, and the repercussions of the spread of Corona pandemic during 2020. The study concluded that the Algerian banking sector is able to absorb shocks and overcome them, which reflects the effectiveness of the prudential measures imposed by the Bank of Algeria in anticipating its fragility, albeit in relative terms, given the varying results of the analysis of the indicators of resilience, which indicate that the banking sector have good levels of solvency and leverage ratio, on one hand, and the rise in both credit and liquidity risks, on the other hand, which requires the activation of more prudential measures that would contain risks before they aggravate and turn into crisis.
الكلمات المفتاحية
سياسة احترازية كلية ; قطاع بنكي ; استقرار مالي ; خطر نظامي
مقالات مماثلة
الياسري حسين قاسم محمد
.
ص 258-284.
فضيلة بوطـورة
.
نــوفــل سمايلي
.
ص 39-58.
خليفة أسياء
.
ص 543-557.
