دفاتر السياسة والقانون
Volume 16, Numéro 1, Pages 101-121
2024-01-10

مبدأ الحيطة كآلية قانونية لتكريس الديمقراطية التشاركية في صنع القرار البيئي دراسة في ظل التشريع البيئي الجزائري

الكاتب : شلوفي نعيمة . خلاف وردة .

الملخص

ملخص: تم تبنّي مبدأ الحيطة في ظل تنامي مخاطر لا يتوفر اليقين العلمي بشأن احتمال حدوثها ولا على حجم الأضرار التي قد تصيب البيئة نتيجة لها، هذا من جهة.ومن جهة أخرى فإن حماية البيئة مسؤولية الجميع من دولة وجمعيات وأفراد بدون استثناء، وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور مبدأ الحيطة في تكريس الديمقراطية التشاركية من أجل حماية البيئة،من خلال إخضاع المشاريع ذات الصلة بالبيئة إلى دراسة التأثير، التي تستوجب إشراك أفراد المجتمع المدني في صنع القرار البيئي عن طريق التحقيق العمومي، وهذا بإتباع المنهج الوصفي التحليلي.وقدتم التوصل إلى أن هذا الإجراء لا يعدوأن يكون في الجزائر مجرد إجراء شكلي لا يعكس الحماية الاستباقية التي يوفرها مبدأ الحيطة للبيئة. Abstract:The precautionary principle has been adopted in light of the growing risks that there is no scientific certainty regarding the possibility of their occurrence or the extent of the damage that may affect the environment as a result of them, on the one hand, and on the other hand, protecting the environment is the responsibility of everyone, including state, associations and individuals without exception, and accordingly, this study It aims to demonstrate the role of the precautionary principle in devoting participatory democracy for the sake of protecting the environment, by subjecting environment-related projects to an impact study, which requires the participation of members of civil society in environmental decision-making through public investigation, and this is by following the descriptive and analytical approach. However, this measure is nothing more than a formality in Algeria that does not reflect the proactive protection provided by the principle of precaution for the environment

الكلمات المفتاحية

مبدأ الحيطة ; دراسة التآثير ; الديمقراطية التشاركية ; اليقين العلمي ; التحقيق العام