مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 435-459
2024-01-07
أزمة مبدإ الشرعية الجنائية في قانون الأعمال بين عوامل الحت ومعاول النحت
الكاتب : دنفير مصطفى .
الملخص
ملخص: يعرف مبدأ الشرعية الجنائية تحولا في مفهومه وانتهاكا لحدوده، سواء بشائبة عدم ضبط الصياغة الذي يعيب النص الجزائي، أو بإخضاعه لمتطلبات واقع الأعمال المتميز بالسيولة والتعقيد، من خلال الاقتطاع من السلطة التشريعية بعضا من وظائفها التقليدية في التجريم والعقاب وإسناده إلى السلطة التنفيذية بحيلة التفويض التشريعي بالتنظيم، في تحديد العناصر المادية للجريمة الاقتصادية، أو الإحالة عليها في تقدير بعض العقوبات، من أجل حفظ هيبة القاعدة الجزائية وضمان تحكمها في حركة المجتمع. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن مظاهر انتهاك هذا المبدإ لاسيما في قانون الأعمال سواء في أركان الجريمة أو تعدد صور التجريم أو العقوبات المقررة، التي فرضتها مضايق الموازنة بين النظام العام وفعالية الفعل الاقتصادي مع عدم القدرة على ملاحقة حركته بسبب سرعته وطبيعته التقنية وقصور السلطة التشريعية عن درك جوانبه الفنية، وتحليل أسبابه من أجل البحث في مقاربة ترفع التعارض بينه وبين الضرورات العملية التي تصطدم بصرامته. Abstract: The criminal legality principle, is experiencing an evolution in both its conceptual framework and operational boundaries. This change is evident either due to the uncontrolled drafting flaw in criminal legislation, or by its subjection to the requirements of the dynamic and complex business world. This involves delegating some of the traditional legislative functions of criminalization and punishment to the executive authority through the guise of legislative delegation for regulation in defining the material elements of economic crime or referring to it in assessing certain penalties. This is done to preserve the dignity of the criminal law and ensure its control over societal dynamics. This research aims to elucidate the infractions of this principle, especially in business law, whether in the crime elements, the multiple forms of criminalization, or the imposed penalties. These impositions stem from the challenges of balancing public order and the effectiveness of economic actions, coupled with the inability to keep pace with their rapid and technical nature, and the legislative authority's shortcomings in understanding its technical aspects. The study analyses the reasons for these issues to explore an approach that resolves the conflict between the principle and the practical necessities that collide with its rigidity.
الكلمات المفتاحية
مبدأ الشرعية الجنائية ; التفويض التشريعي ; التشريع بالتنظيم ; أركان الجريمة ; الضبط الاقتصادي
مقالات مماثلة
جباري صادق
.
ص 43-50.
