مجلة أبحاث ودراسات التنمية - Revue Recherches et Etudes en Développement -
Volume 9, Numéro 1, Pages 411-429
2022-06-15

فعالية سلطات الضبط الإداري في انتظام القطاع المالي

الكاتب : دنفير مصطفى .

الملخص

ملخص : هدف هذا البحث دراسة مدى استجابة القوانين الناظمة لسلطات الإدارية المستقلة المخولة بضبط القطاع المالي، لمعايير الفعالية في الرقابة على وفائها بالالتزمات المفروضة عليها، وذلك من خلال معايير الاستقلالية العضوية والمالية، وسلطة توقيع الجزاءات التقويمية والتأديبية. وخلص إلى أن هذه الهيئات مؤيدة بنوع من الفعالية القاصرة، بسبب الاستقلالية المشوبة بالاستتباع من خلال الترشيح والتعيين والعزل، الاستقلالية المالية الناقصة، وسلب بعضها جزءا مهما من سلطة توقيع العقوبات، واقترحت تعديل القوانين الناظمة لها لجبر هذا القصور، فكا للارتباط بينها وبين أي جهة وصائية، في ترشيح أعضائها، وتعيينهم وعزلهم، وتمكينها من التمول المباشر من الخزينة العمومية، وتعزيز استبدادها بالرقابة على المؤسسات المالية، بما في ذلك التقويم والتأديب، وتركيز سلطة القمع في يدها، تحت رقابة القضاء. Abstract : This research aims to study the extent to which the law governing the independent agencies regulating the financial services respond to the criteria to ensure effectiveness in monitoring the fulfillment of their obligation. The research concluded that controllers have limited effectiveness due to the restricted independence, the fuzziness of subordination. In addition to the lack of financial independence and some are even stripped of the authority to impose penalties. law amendments are required To remedy these shortcomings, and the link between regulators and any tutelary body should be removed, especially the executive authority. Also, enabling it to be financed directly from the public treasury, as well as strengthening its authority to control and regulate financial institutions including correction and discipline, and leaving the power of repression in its hands with judicial oversight.

الكلمات المفتاحية

سلطات الضبط المستقلة ; الرقابة الإدراية ; القطاع المالي