المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 1014-1032
2023-09-15
المادّة 386 من قانون العقوبات بين الغاية التّشريعيّة والتّطبيقات القضائيّة
الكاتب : بلعقون محمد الصالح .
الملخص
وردت المادّة 386 ضمن الفصل الثّالث من الباب الثّاني من الكتاب الثّالث من قانون العقوبات ينضوي تحت هذا الفصل قسم خامس بعنوان "جنحة التّعدّي على الأملاك العقاريّة"، وبتحليل أحكام هذه المادّة يظهر أنّ صياغة بعض مفرداتها قاصرة عن بيان الغاية التّشريعيّة، بل تتعارض مع نصّ المادّة نفسه المحرّر باللّغة الفرنسيّة، ممّا دفع القضاء العاليّ إلى الاجتهاد وإيجاد حلول قانونيّة، ناهيك عن تبنّيه - رَدَحاً من الزّمن- لمبدأ غير منصوص عليه في المادّة 386 وهو اشتراط صدور حكم مدنيّ نهائيّ منفّذ وعودة المعتدي، وعليه تأتي هذه الدّراسة لمعالجة إشكاليّة تتعلّق بمدى توافق التّطبيقات القضّائية للمادّة 386 مع الغاية التّشريعيّة من أحكامها. Article 386 was included in Chapter Three of Chapter Two of Book Three of the Penal Code. Under this chapter came a fifth section titled “Delict of Trespassing on Real Estate” Analyzing the provisions of this article, it appears that some of its words did not clarify the legislative purpose, but rather contradicted the text of the article itself, which was edited. In the French language, which prompted the higher judiciary to diligence and find legal solutions, in addition to adopting a principle not stipulated in Article 386, which is the requirement for the issuance of a final civil judgment that was implemented and then the aggressor returns, and accordingly this study comes to address a problem related to the compatibility of the judicial applications of Article 386 with the purpose the legality of its provisions.
الكلمات المفتاحية
المادّة 386 قانون العقوبات ; الصّياغة ; الغاية التّشريعيّة ; التّفسير ; العمل القضائيّ ; Article 386 of the penal Code ; Formulation ; the legislative object ; interpretation ; judicial applications
مقالات مماثلة
لحول حمزة
.
مقني بن عمار
.
ص 834-851.
