مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية
Volume 11, Numéro 2, Pages 100-111
2021-12-28
المواد المتعلقة بالإعلام في قانون العقوبات الجزائري مقارنة بين قانون العقوبات المعدل سنة 2001 و سنة 2011
الكاتب : مداح خالدية .
الملخص
يعد التشريع الإطار القانوني الناظم للحريات العامة ، بما فيها حرية الإعلام ، فتحديد مجال ممارسة الحريات العامة من اختصاص المشرع الذي يحدد نظامها القانوني ، ومن واجبه تنظيم هذه الحريات تنظيما واضحا ضمانة لها ، فيحددها تحديدا يتطلبه الوضع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي السائد في المجتمع ، وعندما يتدخل المشرع في تحديد الحريات العامة لايعمل على تضييقها وإنما يقدم الأسس القانونية التي تساعده على الدفاع عما للفرد من حقوق وحريات ، ويؤدي أيضا المساس بهذه الحريات العقاب ، وقانون العقوبات هو الذي يقرر هذا العقاب . لقد اختلفت كثيرا الآراء حول تقدير العقوبات في هذا القانون وخاصة تلك المتعلقة بالإعلام ، باعتبار أن الأخير لايعدو أن يكون إلا فكرة ، وهذه الفكرة لا ترتقي أبدا إلى العقوبات المقررة للجرائم الأخرى ، وإذا نظرنا إلى كل التشريعات الموجودة في أغلبية الدول ، نجدها تتقارب في نص العقوبات المقررة ، خاصة فيما يتعلق بحرية الإعلام ومانصت عليه الإتفاقيات الدولية لتنظيم هذا المجال ، والجزائر كغيرها من الدول المصادقة على هذه الإتفاقيات ، تحاول أيضا إيجاد السبل لحماية هذه الحرية من خلال النص على مايكفل التوازن بينها وبين الحريات الأخرى .
الكلمات المفتاحية
الإعلام ; القذف ; الجرائم ; الإهانة ; قانن العقبات
مقالات مماثلة
شتوح نورالدين
.
ص 235-262.
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
فاطمة مرخوص
.
ص 169-188.
قايدي ليليا
.
شميشم رشيد
.
ص 134-154.
