Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 2, Pages 78-93
2023-07-13

حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة في ظل ما تقره قواعد القانون الدولي الإنساني

الكاتب : بن ناصر فايزة .

الملخص

الملخص: لقد عانت البشرية على مر العصور من ويلات الحروب ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود الإضرار بالإنسان بل امتدت إلى التراث الثقافي الإنساني. وتعتبر الهجمات التي تستهدف الممتلكات الثقافية كالمتاحف والآثار التاريخية أو المواقع الأثرية، أكبر من مجرد تدمير لحجارة أو خشب أو غيرها فهي هجوم على هوية جماعات سكانية بكاملها وذاكرتهم وتاريخهم وكرامتهم ومستقبلهم، وعليه فقد أولى القانون الدولي الإنساني للتراث الثقافي حماية خلال النزاعات المسلحة، وألزم أطراف النزاع بحظر استهداف الممتلكات الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة عسكرية ملحة، كما حضر على أطراف النزاع الاستيلاء عليها أو تدميرها أو الحاق أضرار بها عن عمد. وتعد كل من اتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكوليها وكذا البروتوكولين الاضافيان لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949 النصوص الأساسية لحماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة. Abstract: Humanity has suffered throughout the ages from the scourge of wars, and that suffering did not stop at the limits of human harm, but extended to the human cultural heritage. Attacks targeting cultural property, such as museums, historical monuments, or archaeological sites, are more than just destroying stones, wood, or others. And it obligated the parties to the conflict to prohibit the targeting of cultural property or its use for military purposes unless it was called for by an urgent military necessity. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two Protocols, as well as the 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949, are the basic texts for the protection of cultural heritage during armed conflict.

الكلمات المفتاحية

الممتلكات الثقافية.النزاعات المسلحة.الحماية.